وات - في أواسط شهر ماي من السنة الحالية (2021)، هزت الرأي العام الوطني حادثة أليمة ذهبت ضحيتها رفقة الشارني القاطنة بمدينة الكاف، قتلها زوجها الأمني بخمس طلقات رصاص من سلاحه الشخصي. من مدينة الكاف، اختارت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس، الانخراط في الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد النساء (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، بمونودراما "ياقوتة" للفنانة المسرحية ليلى طوبال. وحضر افتتاح هذه الحملة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "ماركوس كورنارو" وسفير اسبانيا بتونس "غيارمو ارديزون غارسيا" وسفير بلجيكا بتونس "كريستوف دي باسومبيار". وأكد السفير الأوروبي "ماركوس كورنارو"، لدى افتتاحه هذه الحملة، أن المرأة التونسية هي مثال جيد ويحتذى به في العالم العربي، مبرزا أن المرأة التونسية اكتسحت جميع المجالات والميادين، "لذلك هي امرأة مناضلة في جميع القطاعات." وقال إن الاتحاد ينخرط في الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد النساء التي اتخذت البرتقالي لونا لها. وذكر أن العنف مسلط بجميع أشكاله على المرأة في مختلف أنحاء العالم ولو بدرجات متفاوتة. واستعرض بعض الإحصائيات حول العنف المسلط على النساء في أوروبا، مبينا أن "امرأة من خمس نساء في أوروبا، هي ضحية للعنف المادي والجنسي". كما لفت إلى استشراء العنف في العالم بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الجائحة. وتحدّث "ماركوس كورنارو" عن أهمية هذه الحملة في التذكير بالإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء، لا سيما منه القانون عدد 58 لسنة 2017، فضلا عن مساعدة النساء في إجراءات التكفل بحمايتهن من العنف. وترمي هذه الحملة، التي تحمل شعار "العنف ضد المرأة مرفوض ويعاقب عليه القانون"، إلى تشجيع النساء على ممارسة حقوقهن كاملة، كما تستهدف الرجال للكف عن تعنيف المرأة. وعبّر الحاضرون عن أهمية مثل هذه الحملات التوعوية والتحسيسية في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وأكدوا على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتابع الجمهور عرضا لمونودراما "ياقوتة" للفنانة المسرحية ليلى طوبال، وهي مونودراما تدور أحداثها حول أم أنجبت بنتا خارج إطار الزواج، فتهجر ابنتها مكرهة على ذلك ثم تحاول اللقاء بها بعد 24 سنة. وهذا العمل الموندرامي الجديد "ياقوتة"، موسيقى مهدي الطرابلسي، يمكن اعتباره تتمة ل "حورية" بما أن ليلى طوبال خصّصته للحديث عن فئات كثيرة من النساء مازالت حقوقهن مهضومة إلى اليوم ومازلن يتعرضن إلى شتى أنواع العنف إما باسم الأخلاق أو الدين أو السياسة، ولعل أبرزها العنف الجنسي والرمزي والنفسي والجسدي. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحصت في تقرير أصدرته في شهر أوت الماضي نسبة 80 بالمائة من العنف المسلط على النساء المتزوجات. وقدرت هذه النسبة ب 36 بالمائة في صفوف هذه الفئة المتراوحة أعمارهم بين 30 و39 سنة، وفق التقرير السنوي الثالث حول مناهضة العنف ضد المرأة المخصص لمتابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 " المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة "، بعد مرور ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ في فيفري 2018.