وات - قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الجمعة، مجددا، تأخير القضية الاستعجالية الاولى المتعلقة برفع النفايات بالجهة، والمرفوعة من طرف عدد من متساكني ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس، ضد كل من الممثلين القانونيين لولاية صفاقس وبلدية صفاقس الكبرى والدوائر التابعة لها وبلدية ساقية الزيت وبلدية ساقية الدائر وبلدية الشيحية ووكالة التصرف في النفايات، الى يوم 6 ديسمبر القادم. وجاء هذا التأخير، وفق ما بيّنه الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ اعلامي، تلقت (وات) نسخة منه، من أجل أن يتولى المدعوون في قضية الحال إدخال المكلف العام بنزاعت الدولة في حق وزارة البيئة ووزارة الاخلية ، وكذلك استجابة لطلب نائب بلدية ساقية الدائر في التأخير للجواب على الدعوى. وأفاد ذات المصدر، بأن الطلبات في قضية الحال، تضمنت أساسا، الاذن لولاية صفاقس ولبلدية صفاقس الكبرى ودوائرها برفع الفضلات، مع الإذن لوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبالها والتصرف فيها، وفي صورة الممانعة، تكليف شركات خاصة للقيام بذلك على نفقة المطلوبين لمدة ثلاثة اشهر بصفة وقتية. واضاف التركي، ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة ذاتها، قررت اليوم تأخير القضية الاستعجالية الثانية المتعلقة برفع النفايات، والمرفوعة من طرف الممثل القانوني لبلدية العين، ضد وكالة التصرف في النفايات، الى جلسة يوم 6 ديسمبر القادم ايضا، وذلك من اجل عرض الملف على النيابة العمومية، لتعلق الامر بموضوع الاختصاص الحكمي، ولادخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والبيئة. وأشار، إلى ان هاتين القضيتين الاستعجاليتين المنشورتين امام الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتداية صفاقس1، قد حظيتا بجلسة اولى يوم 8 نوفمبر وجلسات متتالية ايام 15 و22 و24 نوفمبر الجاري، حيث تم حجزهما للتصريح بالحكم يوم 26 نوفمبر الجاري. من ناحية أخرى، ذكر المصدر القضائي ذاته، ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 ، قررت اليوم الجمعة، رفض مطلب الدعوى في القضية الاستعجالية الثالثة المنشورة أمامها، والمرفوعة من قبل عدد من متساكني المنطقة ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس ضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة والعوابد وولاية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات. ويعود هذا الرفض، وفق نفس المصدر القضائي، لعدم الاختصاص الحكمي، باعتباره يرجع بالنظر الى القضاء الإداري، لافتا الى ان الطلبات في قضية الحال، هي نفسها في القضيتين الاستعجاليتين الاولى والثانية، علما وأن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 كانت قد نظرت في قضية الحال في جلسة أولى يوم 9 نوفمبر الجاري، عقبتها جلسات متتالية أيام 11 و16 و23 نوفمبر الحالي، حيث تم حجز القضية للتصريح بالحكم يوم 26 نوفمبر الجاري.
