تورس : السوق المالية التونسية تحتاج الى حزمة اجراءات قانونية وردعية لتحسين شفافيتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السوق المالية التونسية تحتاج الى حزمة اجراءات قانونية وردعية لتحسين شفافيتها - خبراء

باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 12 - 2021

وات - حتاج السوق المالية التونسية الى وضع حزمة اجراءات لتعزيز شفافيتها من بينها اعادة النظر في التشريعات وتشديد العقوبات على مروجي المعطيات الخاطئة وتطبيق القانون على الشركات التي لاتحترم مبادئ الشفافية وتحسين تأطير المؤسسات.
وشكلت هذه الحزمة أهم ما توصل اليه عدد من الخبراء المشاركين في ندوة نظمتها جمعية التونسيين خرّيجي المعاهد العليا، امس الخميس، بالتعاون مع منظمة انا يقظ، حول موضوع " السوق المالية : الشفافية هل كانت دائما متوفرة؟"
واعتبر الخبير المحاسب، أنيس الوهايبي، أن إرساء أفضل اشكال الشفافية تمر حتما عبر تغيير الثقافة بما يتيح توفر معلومة مالية متكاملة تعود بالفائدة على الجميع انطلاقا من المؤسسة ووصولا الى البلاد .
ولاحظ الوهايبي ضرورة تحديد المسؤولين عن المعلومة المالية صلب المؤسسة بما يفضى الى تحديد المسؤوليات وعدم تحميل مراقبي الحسابات مسؤولية المعطيات الخاطئة الى جانب تحسين تاطير المؤسسات من قبل الهياكل المختصة على غرار هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس من خلال نشر ادلة ومراجع في مجال الاتصال المالي.
ودعا الخبير الى تجنب اللجوء الى القضاء في ما يتعلق بالمعلومة المالية وتوسيع صلاحيات هيئة السوق المالية للنظر في مثل هذه المسائل المتصلة بالمعلومات المالية وكذلك الى ضرورة تعصير المنظومة المعلوماتية للبلاد التي لا تزال تعيق الشفافية وتبادل المعلومات.
ولفت مدير عام بورصة تونس بلال سحنون الى ان المؤسسة المدرجة بالبورصة ملزمة، قانونيا، بنشر بيانات مالية لكل 3 اشهرر و6 اشهر وبشكل سنوى وفي آجال مضبوطة.
وبين ان نسبة احترام الشركات المدرجة والبالغ عددها 79 شركة،لاجراءات الافصاح المالي لم تتجاوز خلال السنوات الخمس الماضية 84 بالمائة والحال انه يتعين بلوغ نسبة 100 بالمائة.
وأشار سحنون الى مشكل عدم احترام آجال نشر المؤشرات من قبل بعض الشركات علما وان بورصة تونس وهيئة السوق المالية اللتان تمتلكان صلاحية تعليق نشاط الشركة المخالفة بالبورصة ، تحبذان عدم استخدام هذا الاجراء لكي لايتم معاقبة المستثمرين وصغار حملة الاسهم.
ولاحظ ان قرار تعليق ادراج شركة ما ، يتخذ عند الحالات الخطرة علما وان هيئات الرقابة على السوق المالية سلطت عقوبات على 3 شركات خلال سنة 2020 لكن القانون في تونس لم يقر اجراءات رادعة كما هو مطبق على مستوى دول اخرى.
وذكر ان بورصة تونس اصدرت خلال شهر جوان 2021 ، قرارا جديدا لتنظيم سوق الأسهم مما يتيح وضع بعض الشركات تحت المراقبة عند ارتكاب مخالفات تتصل بعدم احترام آجال نشر البيانات المالية بعد تاخير مستمر على امتداد 180 يوم
وبين انه تم وضع 14 شركة، خلال 2021 ، ضمن خانة المراقبة وقد تلقت عقوبات وسحبت لجنة تقييم هذا الاجراء مؤخرا 4 مؤسسات من هذه الخانة بعد استجابتها الى اجراءات الافصاح المالي وادرجت في المقابل مؤسسة جديدة مما جعل العدد الجملي في حدود 11 مؤسسة.
ولاحظ سحنون ان بورصة تونس قامت، في 6 ديمسبر 2021، بنشر دليل يساعد المؤسسات المدرجة وغير المدرجة ومراقبي الحسابات على إدراج معطيات تتصل بالاتصال غير المالي على غرار الاستراتيجيات و التصرف في الموارد البشرية والبيئة، ضمن تقاريرهم.
وعبر سحنون عن امله في ان يتم تطوير هذا الدليل ليصبح اجباريا علما وان المعلومة المالية تحتاج الى نشرها باللغة الانقليزية خاصة وانها تعد لغة المال وفق المسؤول.
ولاحظ سحنون، بخصوص المعايير المحاسبية الدولية المعروف تحت اسم " اي اف آر اس" رغم اقرار المجلس الوطني للمحاسبة سنة 2018 ، ضرورة اعتمادها من قبل المؤسسات المالية وشركات التامين والشركات المدرجة، الا انه لا يزال لا يمتلك القوة القانونية لتغيير التشريعات المتصلة بنظام المحاسبة في تونس.
وشدد المسؤول على ان الانتقال نحو معايير المحاسبة الدولية يتطلب ضرورة وضع اطار تشريعي ملائم علما وان هذه المعايير سيتم تأجيلها نظرا لغياب هذا الاطار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.