وات - يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين والناشطين في منظمات المجتمع المدني إلى جانب عامة المواطنين بأن الاقتصاد التونسي بات ريعا تتحكم فيه بعض العائلات النافذة والتي تحكم قبضتها على أغلب القطاعات، وهو طرح ذهب إليه المشاركون في حلقة نقاش حول موضوع "الاقتصاد الريعي والشركات الوطنية الرائدة" انتظمت، مساء الجمعة، بسوسة في إطار الدورة 35 لأيام المؤسسة. وقال لؤي الشابي رئيس منظمة "آلارت"، في تدخله، إنّ الاقتصاد الحر يبقى المناخ الأنسب لدفع التنمية غير أنه من الضروري مراجعة كل القوانين التي ساهمت في خلق الاقتصاد الريعي وهمّشت المنافسة الشفافة وكرّست الاحتكار وأسست لمعاملات غير ديمقراطية تقتل المبادرة". وافاد أن دراسة قطاعية أنجزتها منظمة "آلارت" أكدت تواصل منظومة الريع، بدليل تضخم وتطور عدد قليل من الشركات والمؤسسات مقابل اندثار الأغلبية التي حيل بينها وبين حقها في الفرص العادلة. وضرب المتحدث أمثلة على تواصل استحواذ عدد ضئيل من الشركات على مقدّرات البلاد ومنها العائلات المسيطرة على قطاع الحبوب إذ يحتكر شخص واحد 40 بالمائة من القمح الصلب فيما تتحكم الجامعة العامة للمطاحن في توزيع الحصص التي ترصدها الدولة، من خلال ديوان الحبوب. وقال الشابي إن سعر القنطار الواحد من القمح عند شرائه من الفلاح التونسي يبلغ 87 دينارا بينما تستورد الدولة نفس القمح أو أقل جودة من الخارج بسعر يناهز 193 دينارا للقنطار الواحد. واستشهد رئيس منظمة "آلارت" بمثل آخر يهم الأراضي الفلاحية والتي تصنف 75 بالمائة منها على أنها أراض اشتراكية لا يمكن الاستثمار فيها من قبل الأفراد وهو يجعل من الاقتصاد الوطني يفرط في ثروات مهدورة. ولاحظ عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر، من جانبه، أن عددا من السياسيين وأصحاب القرار أسسوا للاقتصاد الريعي عبر اجبار أصحاب المؤسسات على "دفع الرشاوي في كل خطوة من مشروعهم". ولفت إلى أن غياب المنافسة الحقيقية وشفافية المعاملات خلق "غبنا لدى أصحاب المؤسسات والمشاريع" ساهم في اضمحلالها مقابل تضخم مؤسسات أخرى انتفعت بالعلاقات أكثر من القوانين التي تم تكييفها وفقا لمصالح النظام. وتقدمت صباح مالك عضو مبادرة "لنفكر ديمقراطيتنا" في هذا الاطار بمقاربة تحمل عنوان "الشراكة بين العمومي والمواطني من أجل النفع الاقتصادي والإجتماعي العام" شارك في إعدادها عدد من الباحثين والمختصين. وبينت مالك أن المقاربة تعد "إجابة على فشل منوال التنمية خاصة في المناطق الداخلية وهي مغايرة للمقاربة التنموية المعتمدة في تونس منذ سنة 2011" مؤكدة على أن الهدف من وراء هذا المقترح هو "تأسيس اقتصاد تضامني تشاركي يحفظ كرامة المواطن ويخلق الثروة ويضمن تنمية مستدامة". وتقوم المقاربة المقدمة على تحديد مقدرات ومكامن التي تتوفر بالمناطق الداخلية للبلاد وضبط حاجياتها التنموية لإعداد المشاريع الملائمة لدفع التنمية فيها بمشاركة الجميع. ولاحظت المتحدثة أن المقاربة ترتكز على ثلاثة قيم هي النفع الإجتماعي تليها المردودية الاقتصادية والاجتماعية ثم التضامن وذلك بهدف تمكين متساكني المناطق الداخلية من إحداث مشاريع مجدية تعود بالنفع على الجميع. وقالت مالك أن المشاريع المزمع تنفيذها، في هذا الإطار، تخضع إلى مراقبة ومرافقة شركات أهلية ستحدث في مختلف الجهات والتي تخضع بدورها للشركة الأم أطلق عليها اسم "شركة المساهمات العامة". وتعتمد الشركة الأم في هيكلها التنظيمي أعلاه مجلس مراقبة تتفرع عنه هيئة الادارة الجماعية والتي تشرف على مجموعة من الإدارات تعنى بالموارد البشرية والتكوين والدراسات والشؤون الاجتماعية والقانونية... وتتأتى اعتمادات "شركة المساهمات العامة" من الإعتمادات العمومية والمساهمات العينية التي توفرها الدولة والتبرعات...فيما تعتمد الموارد المالية للشركات الأهلية من الشركة الأم ومساهمات المواطنين الذين يصبحون مساهمين في رأس مالها علاوة على المساهمات بعنوان الدعم الاجتماعي. ولفتت المتدخلة إلى ان المقاربة ترتكز، أيضا، على تأسيس "الصندوق الوطني التضامني التشاركي" والذي يتوزع بدوره إلى صناديق محلية تتلخص أدوارها في تمويل المبادرات الحرة على المستوى المحلي. وشددت على أن المشاريع يتم اقتراحها من قبل المعتمديات مرفوقة بدراسة جدوى فيما حددت معايير الموافقة على تنفيذ المشاريع حسب الجدوى الاقتصادية ودرجة المساهمة في التنمية المحلية". وتختتم فعاليات الدورة 35 لأيام المؤسسة، التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من 9 الى 11 ديسمبر 2021، اليوم السبت، بطرح موضوعات وتقديم مقترحات لتجاوز الخلل الاقتصادي في انتظار تفعيلها على أرض الواقع.
