وات - أفضت التدخلات المنجزة من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في إطار البرامج الرقابية، إلى رفع 20351 مخالفة اقتصادية، منها 8396 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و11955 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وذلك حتى موفى شهر نوفمبر المنقضي، وفق ما أفاد به المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة، حسام الدين التويتي. وأضاف التويتي، في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أنه تم أيضا حجز كميات هامة من المواد، فضلا عن اتخاذ عقوبات إدارية بالغلق ومنع التزود ضد المخالفين، موضحا أن هياكل الوزارة انطلقت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين في تنفيذ جملة من البرامج الرقابية القطاعية الاستعجالية، التي تركزت حول قطاعات منتجات الفلاحة والصيد البحري (الخضر والغلال والدواجن والبيض والأسماك) ومدخلات الإنتاج الفلاحي (الأعلاف والأسمدة) والمواد الغذائية المدعمة (مشتقات الحبوب والزيت النباتي والسكر) ومواد البناء و المواد المدرسية والتبغ. وبين أن هذه المخالفات تعلقت بالخصوص بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، أين تم رفع 10933 مخالفة اقتصادية، منها 4660 مخالفة في التجاوزات الاحتكارية والسعرية و6273 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وحجز 3382 طنا من الخضر والغلال و13 طنا من لحوم الدواجن و2 فاصل 5 طن من الأسماك و2 مليون بيضة، وذلك خلال نفس الفترة. كما تعلقت هذه المخالفات، وفق ذات المتحدث، بالمواد العلفية والأسمدة، حيث تم رفع 421 مخالفة اقتصادية، منها 134 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و287 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وحجز 1158 طنا من الأعلاف والأسمدة، إلى جانب المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية المدعمة، عبر رفع 6662 مخالفة اقتصادية، منها 1816 مخالفة في التجاوزات الاحتكارية والسعرية و4846 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وحجز 850 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة (فرينة، سميد، عجين غذائي) و377 طنا من السكر المدعم و30173 لترا من الزيت النباتي المدعم. ولفت حسام الدين التويتي إلى أن هذه المخالفات قد مست أيضا مواد البناء، أين تم رفع 361 مخالفة اقتصادية، منها 68 مخالفة في التجاوزات الاحتكارية والسعرية و293 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وحجز 509 أطنان و47 فاصل 7 ألف قطعة اسمنت وحديد وآجر، ومادة التبغ برفع 1591 مخالفة اقتصادية في التجاوزات الاحتكارية والسعرية، وحجز 302 ألف علبة تبغ ومعسل، إلى جانب المواد المدرسية، حيث تم رفع 383 مخالفة اقتصادية، منها 127 مخالفة في التجاوزات الاحتكارية والسعرية و256 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وحجز 990 ألف وحدة مختلفة (كراس مدعم وأقلام ومستلزمات مدرسية). وحول إمكانية تسجيل بعض التحسن منذ انطلاقة البرامج الرقابية التي اعتمدتها الوزارة، أكد التويتي أن مؤشرات التزويد والأسعار والمتابعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لمختلف هذه المواد، شهدت تحسنا متواصلا مقارنة مع الفترة السابقة لتنفيذ هذه البرامج، وذلك من خلال تواصل تسجيل نقاط إيجابية في التحكم إجمالا في تطور نسبة التضخم لمجموعة التغذية والمشروبات صلب المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك. وأرجع هذا التحسن خاصة، إلى تواصل التراجع الشهري لنسب التضخم بالنسبة للخضر ب 3 و4 فاصل 6 بالمائة، والدواجن ب 5 فاصل 1 بالمائة، والبيض ب 0 فاصل 1 بالمائة، وكسر نسق المنحى التصاعدي الذي شهدته أسعار الغلال (من 4 فاصل 3 إلى 0 فاصل 8 بالمائة) والأسماك (من 1 فاصل 6 إلى 0 فاصل 1 بالمائة). وأكد ايضا تحسن العرض بالمسالك المنظمة للمنتجات الفلاحية الطازجة، حيث ارتفعت كميات المنتوجات الفلاحية الواردة على أسواق الجملة بين 5 و8 بالمائة للخضر، وبين 9 و22 بالمائة للأسماك، واستقرار كميات الغلال تقريبا، وتراجعت تبعا لذلك معدلات الأسعار لأغلب أصناف الخضر بين 22 و41 بالمائة على مستوى الجملة وبين 15 و34 بالمائة على مستوى التفصيل، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع شمل أغلب أصناف الغلال بين 1 و23 بالمائة على مستوى الجملة وبين 1 و20 بالمائة على مستوى التفصيل. وقال المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، في السياق ذاته، إن الحملات الرقابية الموجهة عبر الطرقات وبمسالك التوزيع قد ساهمت في تراجع معدلات أسعار لحوم الدواجن بحوالي 25 بالمائة على مستوى الإنتاج، وبين 6 و12 بالمائة على مستوى المذابح وبين 5 و9 بالمائة على مستوى التفصيل، وفي استقرار أسعار البيض والأسماك في مستويات مقبولة تعكس في الغالب المرجعيات القانونية للأسعار التي تم ضبطها، مع استقرار معدلات أسعار اللحوم الحمراء في نفس المستويات وتراجع طفيف في أسعار لحم الضأن ب 2 بالمائة. كما تراجع حجم التشكيات الواردة في ما يتعلق بنقص التزويد والاحتكار للمواد الأساسية، بعد وضع توزيع بعض هذه المواد تحت الإشراف المباشر لمصالح الرقابة في مختلف الجهات.3