اسندت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة 4 رخص جديدة للبحث عن الموّاد المعدنية، منها ثلاثة بولاية تطاوين ورابعة بولاية زغوان، وفق قرارات أصدرتها الوزارة بتاريخ 29 ديسمبر 2021 بالرائد الرسمي بتاريخ 28 جانفي 2022. ومنحت رخصة البحث الأولى عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان المعروف ب "قصبة بو نمشى" بولاية تطاوين لفائدة شركة وردة الجنوب. وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية. ... ويتعين على شركة وردة الجنوب، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته 105 آلاف دينار. كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم. أما رخصة البحث الثانية عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب"البدور" من ولاية تطاوين لفائدة شركة فوراشام . وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار ويتعين على شركة فوراشام، خلال صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به الشركة والمقدرة كلفته الجملية ب123 ألف .دينار كما منحت رخصة البحث الثالثة عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب"قصبة زماز" بولاية تطاوين لفائدة شركة كونريتيكا . وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية. ويتعين على شركة كونريتيكا، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسة آلاف وخمسمائة ومنحت الوزارة رخصة البحث الرابعة عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب"واد نبهانة" من ولاية زغوان وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرارتدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي. وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية ويتعين على الشركة إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة كلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسون ألف دينار