صادقت اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء بجملة استثمارات تقدر ب 31 مليون دينار. كما صادقت اللجنة المضيقة والمجتمعة، امس الثلاثاء، على 33 ملفا منها 31 ملفا لمؤسسات صناعية و2 ملفات لمؤسسات تنشط في قطاع الخدمات ذات الصلة بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 32.2 مليون دينار ومنح تقدر ب4.8 مليون دينار فيما وافقت اللجنة الخاصة بالاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية على 74 ملفا بجملة استثمارات تقدر ب 5.7 مليون دينار، وفق ما أوردته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ... وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة "مواكبة التطور التكنولوجي والتجديد في ضوء الثورة الصناعية الرابعة بالاعتماد على رقمنة خدمات مكتب التأهيل بما يمكن من العمل عن بعد". ويمثل برنامج تأهيل الصناعة الركيزة الأساسية للاستراتيجيات الصناعية التي تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات في ظل أزمة وباء كورونا والمحافظة على مواطن الشغل وإثراء النسيج الصناعي الوطني وتعصير وسائل وتقنيات الإنتاج، وفق ما اكدته وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، خلال الاجتماع.