دخل أعوان الصناديق الاجتماعية في صفاقس، اليوم الاربعاء، في إضراب مفتوح باستثناء تأمين الخدمات الاستعجالية، وذلك على خلفية ما اعتبروه "مماطالة سلطة الاشراف في تفعيل عديد المكاسب القطاعية الخاصة بالأعوان أبرزها اصدار المرسوم المتعلق بالقانون الاساسي في الرائد الرسمي ومطالب اخرى تهمّ المضمونين الاجتماعيين". وأفادت الكاتبة العامة للفرع الجامعي للصناديق الاجتماعية بصفاقس، المنضوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، ليلى الحميدي، في تصريح إعلامي، " ان اصدار المرسوم المتعلق بالقانون الاساسي للصناديق الاجتماعية بالرائد الرسمي لا يزال ضبابيا ومحل مماطلة وتسويف من قبل سلط الاشراف طالما لم يتم تنزيله بالرائد الرسمي بعد رغم الوعود الشفوية"، مشيرة الى ان"القانون الاساسي المتعلق بالصناديق الاجتماعية الذي ناضل من اجله الطرف الاجتماعي منذ سنوات، قد تم الالتفاف على الاتفاق الممضى بشانه بين جميع الاطراف المتداخلة، سنة 2014 " . ومن ضمن المطالب القطاعية الاخرى لأعوان الصناديق الاجتماعية المضربين، ذكرت الممثلة النقابية لمنظوري القطاع، المطالبة بتفعيل الامر المتعلق بالتعاونية وتوحيد نظام الاحالة عن التقاعد بين جميع الاعوان التابعين للصناديق الاجتماعية، مبرزة "ان هذه المطالب القطاعية الواردة في برقية الاضراب الصادرة منذ شهر ماي 2021 ، لا تهمّ مكاسب الاعوان فحسب بل المضمونين الاجتماعيين اهمها الوضعية المزرية التي باتت عليها المصحة والمكاتب الجهوية لادارات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين عن المرض وغياب ظروف العمل اللائقة للاعوان المراقبين والنقص الفادح في الاطارات الطبية وشبه الطبية واطباء الاختصاص بمصحة الضمان الاجتماعي سيما منهم اطباء القلب". وذكرت المتحدثة ذاتها، ان قرار دخول اعوان الصناديق الاجتماعية في صفاقس في ضراب مفتوح، جاء على إثر إلغاء الجلسة الصلحية التي كان من المقرر عقدها اليوم بمقر الولاية بخصوص الاضراب القطاعي الجهوي المقرر تنفيذه يومي 24 و25 فيفري الجاري على خلفية المطالب المذكورة اعلاه، من قبل ممثلي السلطة الجهوية بالولاية، وذلك بسبب غياب عضو عن المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن الجلسة وهو ما اثار غضب الاعوان"، بحسب قولها.