أكد محامي الإعلامي سمير الوافي، الأستاذ محمد الفرشيشي، اليوم الجمعة 08 أفريل 2022، أن منوبه حاليا في حالة إيقاف تحفظي. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج ساهرين، على اذاعة شمس أوضح الفرشيشي أن التهم الموجهة لمنوبه تتعلق بالتحيل مبرزا أن الاختبار حسم في مسألة تبيض الأموال. ... وتابع المحامي أن أطوار القضية تعود إلى سنتي 2013 و2014 عندما أراد الوافي دخول ميدان الإنتاج التلفزي حيث اتصل بشخص عبر وسيط وطلب منه اقراضه مبلغا ماليا لانتاج برنامج على أن يتم لاحقا تسديد هذا المبلغ من المرابيح التي سيحققها البرنامج. وواصل بالقول إن الشاكي في قضية الحال قام في تلك الفترة بتقديم ضمان من أجل تمكين الوافي من قرض بنكي وذلك عوض إقراضه المبلغ المالي. وأضاف أن منوبه تعرض سنة 2015 لعدة صعوبات فقام بخلاص ديونه ولم يتمكن من إنتاج البرنامج المعني ولم يتمكن أيضا من سداد القرض فقام البنك باستخلاص القرض من الشخص الذي ضمن فيه ليتقدم بعد ذلك الشاكي بقضية في التحيل. ولفت الأستاذ محمد الفرشيشي إلى أن وكيل الجمهورية أصدر سنة 2018 قرارا بالحفظ واعتبر أن هذه القضية هي قضية مدنية. وشدد الفرشيشي على أنه سيقدم مطلب إفراج عن منوبه وفي حال عدم قبول هذا المطلب سيمارس حقه في الاستئناف. كما أفاد الفرشيشي بأن الوافي معترف بالدين ومستعد للخلاص لكنه رفض الكشف عن المبلغ الذي قال إنه "أقل برشا من مليار". هذا ولاحظ الفرشيشي أن القضية ليست خطيرة وفي صورة تمت تسويتها فإن قاضي التحقيق سيستجيب لطلب الإفراج عن منوبه لافتا إلى أنهم سيعملون خلال الأسبوع المقبل على تسوية الوضعية مع الشاكي حتى يتمكنوا من الحصول على اسقاط دعوى ليتقدموا بطلب إفراج. ويذكر أنّه تمّ إيقاف سمير الوافي يوم 19 جوان 2017 بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي من أجل "شبهة التحيل والرشوة وتبييض الأموال"، كما تم تحجير السفر عليه، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها أرملة رجل أعمال وابنها إتهماه فيها بالتحيّل والإستيلاء على مبلغ يقدّر ب 800 ألف دينار مقابل التزامه بالتدخّل لفائدتها لدى الجهات الرسمية للحصول على رخصة بيع وتوزيع مشروبات كحولية. وإضافة إلى هذه القضيّة تمّ توجيه تهمة أخرى متعلّقة بالتحيّل على خلفية معاملات بصكوك غير خالصة تعود إلى سنة 2007. وقد أحالته النيابة العمومية على الدائرة الجناحية بحالة سراح وذلك يوم 25 سبتمبر 2017، قبل أن تقرّر 4 ديسمبر 2017 عدم سماع الدعوى في حقّه. وتمّ إطلاق سراح سمير الوافي يوم 4 أكتوبر 2018 في القضية المتعلقة بتهمة التحيل. وقد قضت الدائرة عدد 6 مكرّر بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 21 فيفري 2019 بالسجن عاما و4 أشهر في حق سمير الوافي في القضية المتعلقة بتبييض الأموال والتحيل لكن نظرا لقضائه فترة العقوبة كاملة خلال الإيقاف على ذمة القضية التحقيقية فلم يتمّ سجنه.