أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، حرص الوزارة على تنشيط دور العقار الدولي وتحويله إلى رأس مال فاعل وعنصر تحفيز في دفع الاستثمار ذي القيمة المضافة العالية الذي يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولفت الرقيق، خلال ورشة عمل حول "التخطيط الترابي والرصيد العقاري"، انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة، إلى أن الوزارة وفي إطار اختصاصها القطاعي وارتباطه بالشأن العقاري، تعمل على توظيف الرصيد العقاري الدولي المؤتمنة عليه وتطويعه لفائدة سياسة تونس التنموية بالإضافة إلى دورها في تأمين حاجيات البنية الاقتصادية والاجتماعية من العقارات ... وأفاد الوزير بأن الوزارة شرعت في جرد الأصول الثابتة المادية للدولة وتقييمها وتم تثبيت هذا البرنامج ضمن أولويات برنامج الإنعاش الاقتصادي للحكومة. وأوضح أن جملة المساحات التي تم وضعها على ذمة هذه المشاريع بلغت منذ سنة 2016 ما يزيد عن 30 ألف هك، كما تم توفير مساحة جمليه تزيد عن 1000 هك خلال السنوات الثلاث القادمة واستحداث آليات ملائمة لها لتوظيفها مباشرة في التنمية وأشار الوزير إلى أنه في المجال العمراني بلغ مجموع التجمعات السكنية المقامة على أراضي تابعة لملك الدولة الخاص قرابة 1250 تجمعا شملت مساحة جملية تقارب 12 ألف هك، استوجبت تسويتها تصور برنامج خاص بالاشتراك مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وقال إن هذا التصور سيتيح لما يقارب 150 ألف عائلة من تحقيق حلمها في التملك بالمسكن الذي تشغله كما أشار إلى أن جملة مساحة الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة دون تسوية بلغت ما يقارب 500 ألف هك يستغلها ما يزيد عن 50 ألف مستغل بوسائل محدودة لعدم اندماجهم المالي في غياب سندات الملكية. وقد شهدت ورشة العمل حول "التخطيط الترابي والرصيد العقاري " مشاركة خبراء ومختصين في مجال التخطيط الترابي والشؤون العقارية وذلك بحضور وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري تابعونا على ڤوڤل للأخبار