افتتحت اليوم الاثنين السنة التكوينية 2022-2023 بولاية المنستير التي تعد 9 مراكز عمومية للتكوين المهني ذات طاقة تكوين جملية تبلغ 5500 موطن تكوين منها 1500 موطن تكوين خلال خريف 2022 موزعة على 34 اختصاص بمختلف مستويات التكوين بالجهة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير عادل الخليفي. وأوضح الخليفي، في تصريح ل"وات"، أنّ الملتحقين اليوم بمراكز التكوين المهني هم ممن سجلوا عن بعد في بوابة الوكالة التونسية للتكوين المهني وهو اجراء انطلق منذ سنة 2019، مضيفا أنّ العودة التكوينية الجديدة تدريجي، حيث يتم اعتماد نظام الأفواج والإضافة الى ان عددا من المتكونين سيكملون سنتهم التكوينية ويقومون بتربصات. وأضاف أنّ السنة التكوينية الجديدة تتميز بإضافة اختصاصات جديدة في مركز التكوين والتدريب المهني بطبلبة، وورشة السمكرة بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين، علاوة على التكوين الاشهادي في كوابل السيارات بالمركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس. من جهته، أكد والي المنستير، المنذر بن سيك علي، في تصريح ل"وات"، أنّه عاين نجاعة التكوين في المركز القطاعي بخنيس الذي يستقبل متربصين من تونس ومن دول أفريقية أخرى، مثمنا شراكة القطاع العمومي والقطاع الخاص في انجاز منصة لتكوين متربصين في اختصاص كوابل السيارات بهذا المركز والذي كان من المفروض أن ينطلق خلال شهر فيفري الفارط. ... وستتابع الولاية بشكل حيني وفعّال مسألة الإجراءات الديوانية المتعلقة بالمواد الأولية الضروري توفيرها لانطلاق هذا التكوين، حسب الوالي، مؤكدا حرص السلطة الجهوية على تجاوز هذه المسألة. وأفاد، من جانبه، مدير الارشاد والتفقد البيداغوجي بالوكالة التونسية للتكوين المهني، عز الديّن البوغديري، أنّ السنة التكوينية الجديدة تتميز بانطلاق التكوين قصير المدى في اختصاص الكوابل وهناك مشاريع أخرى في إطار الشراكة مع المؤسسة. وبيّن ل"وات" رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، مصطفي بن تقية، أنّه في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تم إحداث تكوين حسب الطلب في مجال كوابل السيارات بمركز خنيس وهو تكوين سريع لمدّة شهر في المركز ونصف شهر تربص في المؤسسة ويقع انتداب المتربصين مباشرة وبصفة علمية جديدة باعتبار أنّ تونس أصبحت رائدة في هذا المجال وخاصة ولاية المنستير التي تعدّ 9 مؤسسات مختصة في كوابل السيارات وتصل طاقتها التشغيلية إلى 35 ألف موطن شغل قابلة للارتفاع. وقال إنّ الاشكال الذي ظل مطروحا يتمثّل في عدم تمكن المؤسسات الصناعية من مدّ المركز بمادة البلاستيك باعتبار أن جلّها خاضع للمراقبة الديوانية، ولم توافق الديوانة إلى غاية الآن على طلبهم حتى تمدّهم المؤسسات بالمواد الأولية. وأكد على ضرورة إيجاد آلية باعتبار أنّ المشروع نموذجي وممول في إطار التعاون التونسي السويسري وهناك مراكز تكوين أخرى بولايتي سوسة والمهدية تريد النسج على منوال هذا المشروع. يشار الى أن الوالي قد استمع، بالمناسبة، إلى مشاغل إطارات التدريس في المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس والتي تمحورت حول ضرورة تعصير التجهيزات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
