حكمت أمس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ب4 سنوات سجنا وخطية مالية بقرابة مليون د في حق المدير المكلف بالشؤون العقارية بوزارة التربية وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب تجاوزات مالية والقيام بعمليات سمسرة بديوان مساكن اعوان وزارة التربية خلال فترة اشرافه على الديوان المذكور . باستنطاق المتهم أمس ،اكد انه كان يشغل خطة كاهية مدير ويتمثل دوره في التثبت من الوضعية العقارية للعقارات قبل وبعد شرائها لفائدة ديوان وزارة التربية و انه ليس له قرار في شراء العقار خاصة مبينا انه مرت على الديوان عدة عروض . ... واكد المتهم ان عملية اختيار العقارات بيد مجلس الادارة ولا دخل له فيه من قبل اللجنة الفنية ،ملاحظا ان تحديد الثمن يكون من قبل الادارة العامة للإختبارات. ورافع عنه محاميه وتمسك بابطال قرار دائرة الاتهام وطلب بعدم سماع الدعوى وقدم تقريرا . تابعونا على ڤوڤل للأخبار