لم تعد مشاريع الانتاج الذّاتي للطّاقة باعتماد الطّاقات المتجددة، التّي يتم ربطها بشبكة توزيع الكهرباء ذات الضغط العالي والمتوسط والتّي تكون قوّتها أقلّ من 1 ميغاواط، خاضعة لموافقة وزير الصناعة والمناجم، وفق ما أكّده مدير عام الطّاقات المتجددة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطّاقة، نافع بكّاري. واستنادا لقرار وزاري صدر، الثلاثاء، بالرائد الرسمي، أفاد البكّاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ورشة خصّصت لموضوع "استخدام الطّاقات المتجدّدة ضمن الإنتاج الذاتي: الفرص والتجديد والاستدامة" أنّه بفضل هذا النص الجديد فإنّ الإجراءات المتعلّقة بإنجاز مشاريع انتاج الطّاقة، التّي لا تتجاوز قوّتها 1 ميغاواط، أصبحت أكثر مرونة ومبسطة ولا تتطلب سوى موافقة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز. ... وأوضح أن القرار سيسمح بتنشيط سوق الانتاج الذّاتي للكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء في تونس. ولاحظ بكاري، بخصوص الانتاج الذاتي للكهرباء ذات الضغط الضعيف، أنّه تمّ إنتاج حوالي 150 ميغاواط في تونس، إلى حد الآن، وتمّ إسناد 270 ترخيصا 90 بالمائة منها تعلّقت بمشاريع أقل من 1 ميغاواط. وحدّدت تونس هدفا، في أفق سنة 2025، يتعلّق بإنتاج 500 ميغاواط بفضل مشاريع الإنتاج الذّاتي باعتماد الطّاقات المتجددة كما تعوّل باستكشاف كل موارد الطّاقة المتجددة في أفق سنة 2035، بحسب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتستند الاستراتيجية، أساسا، إلى دعم سياسة النجاعة الطّاقية والاستغلال المكثّف للطّاقات المتجددة لتنويع المزيج الطّاقي بهدف التقليص من تبعيّة إنتاج الكهرباء إلى الطّاقات الأحفوريّة. وتعوّل تونس على الترفيع من إسهام الطاقات المتجددة إلى نسبة 35 بالمائة من المزيج الطّاقي في أفق سنة 2030. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
