تورس : ائتلاف أوفياء للديمقراطية و نزاهة الانتخابات.... حتى لا نعيش حملة انتخابيّة بلا قواعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ائتلاف أوفياء للديمقراطية و نزاهة الانتخابات.... حتى لا نعيش حملة انتخابيّة بلا قواعد

باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 11 - 2022

بلاغ صحفي - نشهد هذه الايام احتداما للصراع القائم بين الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مداره تنازع الصلاحيات في مجال مراقبة وسائل الاعلام خلال الانتخابات النشريعية القادمة وذلك اثر صدور كل من القرارالتوجيهي للهايكا عدد 1 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2022 و القرار 31 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعدّل للقرار عدد 08 لسنة 2018 في 18 نوفمبر 2022 وأخيرا بيان الهايكا بتاريخ 19/11/ 2022 واذ نعبر عن بالغ انشغالنا من ارتفاع وتيرة التراشق بالاتهامات و تحميل كل هيئة للطرف الآخر مسؤولية غياب التنسيق وعدم صدور القرار المشترك ,فاننا في ائتلاف أوفياء للديمقراطيّة ونزاهة الانتخابات نعتبر أن:
أوّلا: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص المنقحة والمتمّمة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 وخاصّة ما ورد في فصله 67 ينصّ بالخصوص على أن " تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتشاور مع هيئة الاتصال السمعي البصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الاعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة....".
ثانيّا: تحجج الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بإصدار قرارها التوجيهي بشكل منفرد على أساس أنّ لها الولاية العامّة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري لا معنى له بما أنّ هذه الولاية مقيدة و ملزمة بمقتضيات القانون الانتخابي والفصل 67 خاصّة
...
ثالثا: تحجج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنّ لها الولاية العامّة أوالكاملة على الانتخابات لا يعفيها من الزامية التشاور مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري
رابعا: تغييب الاستناد الى المرسومين 115 و 116 و على القرارات المشتركة المؤرخة في5/7/2014 و 14/2/2018 عند صياغة القرا 31 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعدّل للقرار عدد 08 لسنة 2018 لا مبرر له .
خامسا : تغيير المطتين خامسة و أخيرة من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2018 (تغيير الجهة و الجنس بالفئة و العائلة) دون أي تبرير يثير قلقنا.
سادسا: استحواذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كامل صلاحيات الهايكا في مراقبة الاعلام و التنسيق مع التلفزة و الاذاعات في تحديد شروط الانتاج و عرض برامج التعبير المباشر و مهمة تسلم المخططات التفصيلية من قبل وسائل الاعلام و عملية معاينة الخروقات و اتخاذ الفرارات يعد سابقة خطيرة من شانها ان تمس من استقلالية المسار الانتخابي.
سابعا: غياب القرار المشترك سيمسّ حتما بالقواعد الأساسيّة الواجب احترامها لضمان شفافيّة التغطيّة الإعلاميّة للحملة الانتخابيّة التشريعيّة ونزاهتها كما سيعيق عمل المجتمع المدني في ملاحظة الحملة وضبط الخروقات...
ثامنا: تأكيد هيئة الانتخابات على عدم اعتماد تقارير هيئة الاتصال السمعي والبصري بشأن المخالفات التي سيتم رصدها أثناء الحملة يطرح عديد الأسئلة حول قدرة هيئة الانتخابات على ملء الفراغ من النّاحية التقنية واللوجستية والمالية في ملاحظة أداء الإعلام أثناء الحملة، والتي دأبت الهايكا على القيام به.
وبالتّالي فإنّنا اذ نعبر من جديد عن تخوفنا من المناخ المشحون الذي يسبق الانتخابيّة التشريعيّة و من تغول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستحواذها على كامل صلاحيات الهايكا في مراقبة الاعلام , ندعو كلّ الأطراف إلى العودة للحوار والتشاور ونبذ كلّ الحساسيات حفاظا على مصداقيّة الانتخابات وصولا الى حل يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
عن المكتب التنفيذي لائتلاف أوفياء للديمقراطيّة ونزاهة الانتخابات
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.