شهد البنك الوطني الفلاحي، عمومي، تواصل انخرام التوازن بين الودائع والقروض بقيمة 3.3 مليار دينار نهاية جوان 2023، اذ بلغ قائم الودائع 785ر10 مليار دينار، في حين ناهز قائم القروض 072ر14 مليار دينار، وفق بيانات نشرها البنك على موقع هيئة السوق المالية. وابرزت البيانات تطور قائم القروض من 576ر13 مليار دينار، خلال السداسي الأول من 2022، الى 072ر14 مليار دينار، خلال نفس الفترة لسنة 2023. في المقابل، ارتفعت الودائع خلال النصف الأول بين سنتي 2022 و2023 بنسبة 2ر6 بالمائة الى حدود 785ر10 مليار دينار. ... ورغم ارتفاع حجم القروض والودائع، بهذا البنك الذي لا يزال دون رئيس مدير عام منذ مارس 2023، فان مستوى الأموال الذاتية لم يتجاوز نهاية جوان الفارط 8ر1 مليار دينار. أخبار ذات صلة: كتلة الأجور في الشركة التونسية للبنك تتجاوز في سنة 2022 ضعف الأرباح... اما على مستوى مؤشرات النشاط، فقد ارتفعت قيمة إيرادات الاستغلال البنكي خلال الفترة جوان 2022-جوان 2023، من 8ر850 مليون دينار الى 1058 مليون دينار مدفوعة بزيادة الفوائد الموظفة على الحرفاء بنسبة 8ر23 بالمائة رقم الظرف الاقتصادي الصعب وما شهده القطاع الفلاحي بالخصوص من صعوبات نتيجة الجفاف. وزاد في ذات السياق وخلال نفس الفترة، الناتج البنكي الصافي بنسبة 2ر9 بالمائة الى 2ر489 مليون دينار، مما مكن من زيادة الأجور بنسبة 5ر7 بالمائة الى 126 مليون دينار وارتفاع المصاريف العامة للبنك بنسبة جدّ عالية تصل الى 2ر15 بالمائة وذلك الى حدود 1ر43 مليون دينار. يذكر ان البنك الوطني الفلاحي هو بنك عمومي أحدث في ماي 1959 وهو شركة خفية الاسم، شركة بنكية تونسية، تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 320 مليون دينار في موفى 2019، بعد ان كان 176 مليون دينار في 2018 وذلك على اثر الترفيع فيه حيث ساهمت الدولة في العملية. وتبلغ مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في راس مال البنك نسبة 23ر50 بالمائة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار