يُطلق مكتب تونس لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قريبا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة دليلا تحريريا للممارسات الفضلى والمبادئ الأخلاقية في التعامل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب ما صرح به ل(وات) اليوم الاثنين المستشار بمكتب تونس لمنظمة اليونيسكو المكلف ببرامج الاعلام والاتصال ناجي البغوري. وأشار ناجي البغوري إلى أن مشروع الدليل قد سبقه إنجاز مشروع دراسة ميدانية حول واقع التناول الإعلامي لقضايا ذوي وذوات الإعاقة في طور النقاش والتطوير مع عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي والمختصين والخبراء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "اليونسكو" بالتعاون مع وكالات الأممالمتحدة من أجل تعزيز نفاذ ذوي الإعاقة إلى الخدمات والحقوق. ... وأبرز البغوري أن الدراسة خلصت إلى وجود نقص كبير في التعامل مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة والطرح الإعلامي المناسباتي لهذه الفئة فضلا عن وجود فوضى في استعمال المصطلحات وعدم تمكن ذوي الإعاقة من النفاذ إلى وسائل الإعلام وغياب شبه كلي للغة الإشارة. وُتسلط مسودة الدليل الذي شارك في إعداده كل من معهد الصحافة وعلوم الإخبار والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، الضوء على أهم النصوص المرجعية القانونية التي تلزم المؤسسات الإعلامية باحترام "كرامة المواطن والحياة الخاصة" ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين". وتتمثل هذه الترسانة من القوانين في المرسوم عدد 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وميثاق شرف المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين ومدونة أخلاقيات المهنة الصحفية لمجلس الصحافة بالإضافة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية . وتعرضت المسودة إلى المعجم الذي يجب استعماله عند الحديث عن ذوي وذوات الإعاقة في ظل فوضى المصطلحات عند التعاطي الإعلامي لمسائل تهم هذه الفئة، حيث يحبذ استعمال مصطلح "الأشخاص ذوي أو ذوات الإعاقة " لما يحمله من دلالة ايجابية بعيدا عن كل توصيف قد يُفهم منه استثناء أو وصما أو تحقيرا أو تمييزا لأشخاص مثل كل الأشخاص لكنهم ذوي أو ذوات إعاقة لا تنتقص من شيء في حقوقهم باعتبارهم مواطنات وموطنين يتمتعون بنفس الحقوق". كما تطرق القائمون على هذا الدليل، إلى مختلف أشكال الإعاقة وتعريفاتها إضافة إلى التنصيص على أنه لا يتم "استعمال التوصيف بنوعية الإعاقة إلا إذا استدعى السياق الإعلامي ذلك للتفسير أو التوضيح أوعند التناول الطبي مع نوعية الإعاقة تجنبا لكلّ أشكال الوصم والتمييز". وتم التشديد على ضرورة إعتماد التنوع عند التعاطي الإعلامي بخصوص ذوي وذوات الإعاقة والتخلص من حصرهم في مواضيع تهمهم مباشرة وبشكل حصري على أساس نوع الإعاقة فضلا عن التوصية باستعمال المقاربة التفسيرية وغير الحصرية وتجنب إثارة الشفقة وأسلوب الرأفة عند الحديث عنهم. كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بوضع برامج تدريبية داخلية أو تشجيع الصحفيين ومنتجي المضامين على المشاركة في برامج تدريبية تساهم في تحسين وتطوير التناول الإعلامي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل التدريب تعريف الشخص ذوي الاعاقة والمصطلحات التي يجب استعمالها إجراءات خاصة بمقابلة الأشخاص ذوي الإعاقة المكان المناسب واصطحاب مختص في لغة الإشارة والتصرف بشكل مناسب مع أشخاص ذوي إعاقة، حسب ذات الوثيقة. وأوصت هذه الوثيقة هيئة الإعلام السمعي والبصري "الهايكا" بوضع استراتيجية عمل لبدء سياسة إدماج ذوي وذوات الإعاقة في وسائل الإعلام وتقديم النصائح والوسائل اللازمة للتنظيم الذاتي ومتابعة التنفيذ. تابعونا على ڤوڤل للأخبار