نفّذت بلدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة، أمس الأربعاء، قرارات إزالة للوحات إشهارية تابعة لشركتي إشهار من القطاع الخاص تخلّدت بذمّتهما ديون غير مستخلصة لفائدة بلدية المكان بعنوان سنتي 2022 و2023. وأوضح الكاتب العام للبلدية، زياد الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية إزالة اللوحات الإشهارية تمت بناء على قرار صادر عن البلدية بعد استنفاذ كل محاولات استخلاص الديون بكل الوسائل القانونية والودية المتاحة دون جدوى. ... وأضاف أن الشركة الأولى تخلّد بذمتها مبلغ يناهز 35 ألف دينار بعنوان سنتي 2022 و2023، في حين تخلد بذمة الشركة الثانية مبلغ يناهز 25 ألف دينار، وهما ممتنعتان تماما عن خلاصها رغم تنبيههما في مناسبات متعدّدة عن طريق الرسائل مضمونة الوصول، والاتصالات الهاتفية والاستدعاءات، إضافة إلى تعمّدهما إعادة وضع ملصقات إشهارية جديدة على اللافتات كلما تمت إزالة الملصقات القديمة، وذلك في تحدّ صارخ للقانون ولقرارات البلدية. وأضاف أنه تمت مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية واعتماد المرونة في الاستخلاص وتقسيط المبالغ المتخلدة بالذمة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أنه رغم أن الاجراءات القانونية تقتضي الاستخلاص المسبق للأداءات على اللافتات من قبل الشركات المتحصّلة على تراخيص إشهارية في أجل أقصاه 2 جانفي من كل سنة، فإن مصالح البلدية توخّت الليونة لاستخلاص ديونها مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتولّت تقسيط الأداءات شرط استخلاص كامل المبالغ في السنة نفسها وفي الآجال المتفق عليها. وشدّد الكاتب العام للبلدية على أن البلدية لن تتوانى، رغم ضعف إمكانياتها وقلة تجهيزاتها، عن تطبيق القانون، تكريسا لمبدإ المساواة بين الجميع من مواطنين وشركات كبرى أو صغرى، مؤكدا أنه لا مجال لتجاوز القانون وتحدي قرارات البلدية من قبل أي كان. جدير بالذكر أن بلدية قلعة الأندلس تولت سنة 2023 تنفيذ قرارات إزالة لعدد من اللافتات الاشهارية التي تم تركيزها دون الحصول على التراخيص القانونية المسبقة من البلدية، أو تلدّد أصحابها في خلاص معاليم تركيزها، وناهزت جملة الخطايا والمعاليم المستوجبة علي هذه العلامات 700 ألف دينار استخلصت البلدية أكثر من 200 ألف دينار منها. وتتفاوت أحجام اللافتات الاشهارية التي تم تركيزها بالمجال الترابي لبلدية قلعة الأندلس وتصل بعضها إلى حوالي 60 مترا مربعا (15مx 4 م). تابعونا على ڤوڤل للأخبار