تونس 2 ديسمبر (وات)- تساءل عدد من النواب خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 بحضور وزير التربية محمد علي البوغديري والوفد المرافق له، عن استعدادات الوزارة لتنفيذ مخرجات الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم. وأشار أحد النواب إلى أن الاستشارة تطرقت إلى مسألة تغيير الزمن المدرسي في حين أن الوزارة لم تكشف عن استعداداتها بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لتوفير فضاءات ثقافية رياضية وعلمية لفائدة التلاميذ في أوقات فراغهم. وطالب النواب في إطار الحديث عن الاستشارة، بتحسين المناهج التربوية وتطويرها ومزيد تطويع المواد التقنية لمتطلبات سوق الشغل إضافة إلى التقليص من ساعات الزمن المدرسي وتوفير فضاءات صلب المدرسة العمومية لصقل المواهب الفنية والمطالعة. وسلط أحد النواب الضوء على مسألة التفاوت المدرسي بين تلاميذ المناطق الحضرية والمناطق الريفية، مشيرا إلى عدم وجود أقسام تحضيرية في عدد من المناطق المفقرة "ما من شأنه أن يتسبب في ضعف التحصيل المعرفي للتلاميذ وتأخرهم مقارنة ببقية أقارنهم". واعتبر النواب أن نسبة المشاركة في الاستشارة الوطنية "ضعيفة"، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين منذ إطلاقها يوم 15 سبتمبر الفارط إلى حدود يوم أمس الجمعة 449 ألفا و742 مشاركا، داعين إلى التمديد في آجال المشاركة في هذه الاستشارة والتحسيس بأهميتها كخطوة أولى لإصلاح التعليم. وتشمل الإستشارة حول اصلاح نظام التربية والتعليم 5 محاور كبرى وهي "التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والاحاطة بالأسرة"، و"برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي"، و"التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها"، و"جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية" و"تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة". نواب يطالبون وزارة التربية بالقطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية المدرسين والأساتذة النواب دعا أعضاء بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت، إلى ضرورة تسوية وضعية المدرسين والأساتذة النواب والقطع مع "التشغيل الهش الذي تنتهجه وزارة التربية منذ سنوات". وأكد النواب خلال جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 بقبة البرلمان بباردو، أن من بين المدرسين والأساتذة النواب "من يعمل منذ أكثر من 10 سنوات بعقود هشة دون تغطية اجتماعية وفي ظروف اقتصادية حرجة". واعتبروا أن المدرسة العمومية تعيش "أسوء حالاتها" من حيث البنية التحتية والبرامج التعليمية إضافة إلى نقص الموارد البشرية، وهو ما يضطر أغلب الأولياء إلى تدريس أبنائهم في القطاع الخاص، وفق تقديرهم. وانتقد نواب اخرون ضعف الاعتمادات المرصودة للنفقات ذات الصبغة التنموية ضمن ميزانية وزارة التربية، معتبرين انها لا ترتقي إلى إصلاح البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتحسين الظروف والخدمات الموجهة لفائدة التلاميذ. وتطرق متدخلون الى ضرورة معالجة مسألة الانقطاع المدرسي حيث يغادر المدرسة العمومية سنويا 100 ألف تلميذ ليجدوا أنفسهم في الشارع، مشيرين بالخصوص الى الظروف الصعبة لتلاميذ بعض المناطق الداخلية أو النائية بسبب عدم توفر المبيتات المدرسية ووسائل النقل مما يضطرهم الى الانقطاع عن التعليم. كما استفسر نواب عن سبب غياب أخصائيين لأطفال طيف التوحد بالمؤسسات التربوية وهو ما يحول دون نجاح سياسة دمج الأطفال ذوي الإعاقة صلب هذه المؤسسات وتسجيل نتائج سلبية وعدم تمتع هؤلاء التلاميذ بحقهم في التعلم المجاني. وأشاروا إلى قلة الأخصائيين النفسيين الذين توفرهم وزارة التربية صلب المؤسسات التربوية والذي لا يتجاوز عددهم 52 أخصائيا مع وجود عدد آخر توفره وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة. النواب ينتقدون "تراجع أداء المدرسة العمومية" خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 تونس 2 ديسمبر (وات) - تركز جزء هام من مداخلات النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب عشية السبت المخصصة مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024، حول ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، مجمعين على ما اعتبروه "تراجعا خطيرا" في أداء المدرسة العمومية واستمرارا ملحوظا لظاهرة الانقطاع المدرسي. وقد لفت بعض النواب في مداخلاتهم، خلال الجلسة، إلى "تدني" جودة المكتسبات التعليمية وتراجع مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، معتبرين أن مسألة إصلاح المنظومة التربوية مشروع سيادة وطنية وتأتي على رأس الأولويات الوطنية. وانتقد بعض النواب، في معرض حديثهم، محدودية المقاربات المعتمدة في تمكين التلاميذ من اكتساب التعلمات والمهارات الأساسية خاصة في مجال اللغات والعلوم، داعين إلى تطوير المنظومة التربوية من خلال تحسين مكتسبات التلاميذ العلمية والثقافية وتطوير مهاراتهم الحياتية. كما طالبوا بتعديل استراتيجية الوزارة لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي وتقييم برنامج مدرسة الفرصة الثانية والحد من الفوارق الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف الجهات على اعتبار أن التعليم العمومي ساهم خلال عقود طويلة في تدعيم المصعد الاجتماعي وتراجع الفوارق. وأرجع عدد من النواب المتدخلين أزمة الانقطاع المدرسي إلى غياب رؤية استشرافية تشاركية بين وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، داعين إلى ضرورة حوكمة العملية التعليمية بين الوزارات ذات العلاقة. وأجمع بعض النواب على محدودية الاعتمادات ذات الصبغة التنموية ضمن ميزانية الوزارة وتوجيه جلها إلى كتلة الأجور بما يعيق تحقيق الأهداف المرسومة، داعين إلى البحث عن موارد ذاتية أخرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما لفت نواب آخرون إلى تدهور البنية الأساسية للمدارس وارتفاع نسب الاكتظاظ داخل الأقسام ونقص الأساتذة، مطالبين في الوقت ذاته بالتعجيل بتسوية وضعية الأساتذة النواب وتحسين أوضاع المربين المادية والتراجع عن الاقتطاع من أجور المعلمين الذين امتنعوا الموسم الدراسي الماضي عن تنزيل الأعداد. من جهة أخرى، دعا متدخلون إلى القطع مع الانتدابات العشوائية للمدرسين دون مؤهلات علمية وبيداغوجية بما يؤثر على مردودية القطاع، ودعوا إلى تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم لضبط استراتيجيات التربية وسن القانون الأساسي للتعليم الثانوي. وانتقد بعض النواب، خلال الجلسة العامة، غياب مكاتب الإصغاء والاحاطة الاجتماعية والنفسية ومرافقة التلميذ خاصة من ذوي الإعاقة والصعوب وعدم وجود فضاءات حاضنة للتلاميذ خارج أوقات الدراسة. البرلمان ينطلق في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية انطلق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم السبت، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024، وذلك خلال جلسة عامة بقصر باردو برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وحضور وزير التربية محمد علي البوغديري والوفد المرافق له. وتمثل ميزانية وزارة التربية نحو 15 بالمائة من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024، وهي الأعلى مقارنة ببقية الميزانيات المرصودة للوزارات الأخرى، تليها على التوالي ميزانيات الصناعة والداخلية والدفاع والصحة. وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة التربية لسنة 2024 نحو 7.91 مليار دينار مقابل حوالي 7.55 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. وتستأثر نفقات التأجير لسنة 2024 بأغلب النفقات حيث تبلغ نحو 6.7 مليار دينار. وتستحوذ وزارة التربية على أكبر عدد من الانتدابات لسنة 2024 حيث تبلغ الانتدابات صلب وزارة التربية 2372 انتدابا من جملة 13.586خطة في بقية القطاعات. وتتوزع انتدابات وزارة التربية بين 2272 انتداب من حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2022، و100 انتداب من خريجي دار المعلمين. وتم ضمن مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 تخصيص اعتمادات ذات الصبغة التنموية بقيمة 654.5 مليون دينار. وتتمثل أهم المشاريع والبرامج المدرجة بمهمة وزارة التربية في تدعيم عمليات التعهد والصيانة للمباني والتجهيزات الموجودة في المؤسسات التربوية. وتشمل المشاريع أيضا تأهيل المؤسسات التربوية ودعم البنية الأساسية من خلال إحداث 13 مدرسة ابتدائية والانطلاق في بناء 3 مدارس إعدادية و4 معاهد ثانوية وإتمام القسط الثاني من بناء معهدين ثانويين. كما تم رصد اعتمادات للقيام بتوسعات بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف من الاكتظاظ. كما رصدت وزارة التربية ضمن مشروع ميزانيتها لسنة 2024 اعتمادات لتحسين ظروف الإقامة بالمبيتات خاصة في الجهات من خلال برمجة أعمال صيانة للمبيتات والمطاعم، إلى جانب مواصلة دعم المطاعم المدرسية من خلال توسيع شبكة المدارس المنتفعة وتحسين الخدمات التلاميذ المنتفعين في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية. وفي ما يتعلق بمكتسبات التلاميذ رصدت وزارة التربية العام القادم اعتمادات من أجل تعميم السنة التحضيرية بالتعاون مع القطاع الخاص مع التركيز على الجهات الأقل حظا من خلال برمجة بناء نحو 180 فضاء للأقسام التحضيرية. ورصدت وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية 2024 اعتمادات للعناية بالمؤسسات التربوية التي تسجل نسب نجاح دون المعدل الوطني، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للانتفاع بحق التعليم مثل غيرهم من الأطفال من خلال تطوير شبكة المدارس الدامجة. كما ستعمل وزارة التربية ضمن مهامها لسنة 2024 التي أعلنت عنها في وثيقة مشروع الميزانية على توظيف التكنولوجيات الحديثة في المناهج التربوية من خلال اقتناء تجهيزات تعليمية وإعلامية لفائدة مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية لإدماج التكنولوجيات الحديثة في التعلم بهدف إرساء التعلم عن بعد. وبحسب معطيات ذكرها وزير التربية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 2023، بالبرلمان، تشرف وزارة التربية على أكثر من 2 مليون و356 ألف تلميذ في مختلف المراحل و6139 مؤسسة تعليمية. ويبلغ عدد الاعوان القارين لمهمة التربية 202626 أي ما يعادل 30.8 بالمائة من جملة موظفي الدولة، إضافة الى ما يناهز 21 ألف عونا متعاقدا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار