علق مراد الحطاب، اليوم الإثنين 08 جانفي 2024، خلال مداخلته في برنامج ''émission impossible''، على إي أف أم، على وجود تونس في القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي، قائلا '' هذه القائمة ليس لها أي انعكاس وتونس لن تتجه لصندوق النقد الدولي وليست في حاجة إلى 16 مليار دينار وهذا المبلغ الذي أعلنت عنه وزارة المالية مبالغ فيه''، وفق قوله. أخبار ذات صلة: حسين الديماسي: اللجوء إلى صندوق النقد ضرورة لأننا في مأزق... وأبرز مراد الحطاب أن كل المؤشرات تدل على أن تونس هي التي وضعت صندوق النقد الدولي في القائمة السلبية وليس العكس، مضيفا أن تونس قادرة على خلاص خدمة الدين الخارجي بأريحية في 2024. ... وبين أن هناك أطراف سياسية متخفية تحت غطاء اقتصادي لترويج مغالطات، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2024 فيه فرضيات خاطئة. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F7039961899406615%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وكان مجلس صندوق النقد الدولي وضع بتاريخ 5 جانفي 2024 تونس لأوّل مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958، ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار. أخبار ذات صلة: سنة 2024 صعبة على مستوى تسديد الديون الخارجية وتتطلب خطة واضحة لتعبئة التمويلات المرسمة في قانون المالية 2024... ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، وتأخر ذلك لمدة تجاوزت ال 18 شهراً، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً. ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات. كما يرجع الصندوق تأخّر هذه الدول إلى ورورد طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهيزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة. ويذكر أنّ السببين الأخيرين هما أبرز الأسباب التي قد تكون وراء هذا التصنيف بالنظر لقرار الحكومة التونسية نهاية العام الماضي، إعلان عدم جاهزيتها لاستقبال وفد مشاورات من صندوق النقد الدولي لالتزام وانشغال الحكومة بوضع قانون مالية 2024 والبرنامج المغلق لمناقشة تفاصيل ميزانية الدولة وعرضها والمصادقة عليها بالبرلمان التونسي. ويذكر أنّه تمّ تأجيل زيارة لفريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس، كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة، وفق مصدر من صندوق النقد الدولي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
