يتوجه الناخبون غدا الأحد ، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية في 779 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، لتستكمل بذلك أولى المحطات، والنواة الاولى في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية اي المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتكتسي هذه المحطة الأولى ضمن المسار الانتخابي، والتي ستفضي الى انتخاب 279 مجلسا محليا تضم 2434 عضوا ، أهمية كبرى بالنظر إلى أن كل المجالس الجهوية، ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي سيتم تركيزها، ترتبط في تركيبتها بالمجلس المحلي. ... وحسب ما نصت عليه أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 فإن كل مجلس جهوي يضم عضوا عن كل معتمدية من المنتخبين في المجلس المحلي، ضمن تراب الولاية التي يعود لها بالنظر عبر آلية القرعة، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الإقليم. أما بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن الفصلين عدد 35 و36 من المرسوم عدد 10 ينصان على أن ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني،على أن ينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في هذا المجلس. ويعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن "الانتخابات المحلية ستمكن المهمشين والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين وأن يساهموا في اتخاذ القرارات"، وفق ما صرح به خلال أدائه للواجب الانتخابي خلال الدور الأول للانتخابات المحلية. وقال في التصريح ذاته أن "المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيمثل عموم التونسيين وسيكون قريبا من المواطنين في الوحدة الأولى وهي العمادة،حيث سيكون المنتخب عضوا في المجلس المحلي ثم في مجلس الجهات والأقاليم حتى يتحقق الاندماج المطلوب بين كافة مكونات الشعب وبين كل الجهات". وسيتم تركيز كل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في موفى شهر مارس وبداية شهر أفريل من السنة الجارية، لتنطلق الغرفة البرلمانية الثانية في مباشرة مهامها داخل مبنى مجلس المستشارين السابق في باردو وفق ما ذكره رئيس هيئة الانتخابات و يتنافس 1558مترشحا في هذا الدور الثاني للانتخابات الذي يهم 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا كما سيجري بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية (779دائرة)، ويتم الاختيار فيها بين المترشحين الأول والثاني اللذين حصلا على اكثر الأصوات. وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في أجل أقصاه يوم 7 فيفري والتصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال هذا الاستحقاق الانتخابي 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع، يسهر على تسييرها أكثر من 15 ألف عون. واختتمت أمس الجمعة الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات المحلية والتي كانت انطلقت يوم الأحد 21 جانفي مباشرة اثر انتهاء فترة الطعون المتعلقة بالدور الاول والاعلان عن مآلاتها ، فيما تتواصل فترة الصمت الانتخابي طيلة اليوم السبت من الساعة صفر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية يوم الأحد 4 فيفري. وأفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية والتي ترتقي إلى جرائم انتخابية أو جرائم حق عام ترتكب بالأساس في الفضاء المفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات الالكترونية. وكان رئيس الهيئة قد أعلن بتاريخ 20 جانفي الماضي أن 1348 دائرة انتخابية قد حسمت مرشحيها في انتخابات أعضاء المجالس المحلية منذ الدور الاول الذي شارك فيه 7205 مترشحا من بينهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي الإعاقة. ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، التي جرت في 24 ديسمبر الماضي 11.84%، مع تسجيل فوارق كبيرة في نسب الإقبال التي كانت أعلى في الدوائر الانتخابية بالمناطق الداخلية والأرياف مقارنة بالمدن الكبرى، وفق الهيئة. ولاحظت منظمات وجمعيات مختصة في الشأن الانتخابي ضعف إقبال المقترعين على مراكز الاقتراع، إضافةً إلى تسجيل عديد الخروقات والإخلالات خلال الدور الأول للانتخابات كما أن أحزابا وتشكيلات سياسية معارضة دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات "رفضا لسياسات رئيس الجمهورية ولخياراته". تجدر الإشارة إلى أن استكمال هذا المسار الانتخابي يقتضي إصدار نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي انطلق مجلس النواب في عقد جلسات برلمانية للنظر في طريقة صياغته وخطوطه العامة . وقد صرح مقرر لجنة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوسف طرشون لدى انطلاق لجنته منتصف شهر جانفي الفارط في عقد جلسات حول هذا الموضوع ان اللجنة تنتظراحالة مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم علاقة مجلس نواب الشعب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من رئاسة الجمهورية. واشار طرشون في تصريح سابق لوات ان اعضاء اللجنة من جهتهم، بصدد اعداد مقترح قانون حول نفس الموضوع مبينا ان المبادرة التي ترد من رئاسة الجمهورية لها اولوية النظر وفق ما نص عليه الدستور كما ترى عديد الاطراف انه لا بد وبصفة مستعجلة صياغة قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية بكل وضوح،خاصة في ظل وجود خلط بينها وبين صلاحيات المجالس البلدية، لدى المواطنين والمرشحين، وقد اعتبر مقرر اللجنة يوسف طرشون انه من المنتظر ان توضح المبادرة التشريعية ايضا صلاحيات مجالس الاقاليم والمجالس الجهوية والمجالس المحلية معتبرا ان " قانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية الذي اعتبرته هيئة الانتخابات ينطبق على المجالس المحلية المنتخبة، لا يتلائم مع هذه المجالس ولابد من قانون ينظم صلاحياتها وعملها " . تابعونا على ڤوڤل للأخبار
