نفذ الأعوان المتعاقدون مع المركز الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة، مطالبين بتحسين الاطار القانوني لوضعهم المهني وتمكينهم من التغطية الاجتماعية الضرورية مثل سائر المنتمين للمنشئات العمومية. وشددت المنسقة العامة للتحرك الاحتجاجي آمنة زويدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على حق هؤلاء الأعوان في الحصول على الأجر من المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في نفس الموعد الذي يتم فيه صرف أجور موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة الى أنه من المهم المساواة بين كل الموظفين المشتغلين في القطاع الاجتماعي. ... وقالت إن الأعوان المتعاقدين مع المركز الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة مازالوا يتلقون أجورهم من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وهذا يحرمهم من التغطية الاجتماعية، مطالبة وزير الشؤون الاجتماعي مالك الزاهي بالتدخل لإنصاف الأعوان وارجاع الحقوق لاصحابها. وطالبت بضرورة دمج الأعوان في الزيادة الأخيرة للأجور التي عرفها القطاع العام، والتسريع بمد الأعوان بالمعرف الوحيد مع ضمان التغطية الاجتماعية، مشيرة إلى وجود حالات صحية مستعجلة صلب الأعوان مما يؤكد الحاجة إلى المعرف الوحيد الخاص بالتغطية الاجتماعية. وقالت إن المركز الدولي للنهوض للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى قانون أساسي من أجل تنظيم العمل صلبه وخاصة لتنقية المناخ الاجتماعي من خلال الإحاطة المهنية بالأعوان، مذكرة بأن المركز يقدم خدمة نبيلة وذات بعد انساني من خلال الاعتناء بالأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب الأعوان المتعاقدون من خلال وقفتهم الاحتجاجية بجلسة حوارية مع وزير الشؤون الاجتماعية يتم فيها بسط أبرز المشاكل الاجتماعية التي يواجهها الأعوان في ظل عدم وجود قانون أساسي ينظم كيفية تأجيرهم والتغطية الاجتماعية. جدير بالذكر أن احداث المركز الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تم ادراجه بالرائد الرسمي في شهر ديسمبر من سنة 2022 ويعمل على ضبط استراتيجية تكوين المكونين في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفضاءات الملائمة وخدمات التكوين لفائدة المتدخلين في المجال والمساهمة في إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير مناهج التربية المختصة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار