تقدر المساحة الجملية للأراضي الفلاحية الدولية بحوالي 500 ألف هكتار، وهي مساحات متأتية أساسا من قانون التأميم حيث كانت على ملك الأجانب قبل الإستقلال وفق ما أفاد به سمير العلاقي مدير عام التصرف والبيوعات بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية. وأوضح العلاقي لدى استضافته اليوم الجمعة 22 مارس 2024 ببرنامج اكسبراسو على اذاعة Express FM، أن من أول القوانين بعد الاستقلال كان حل جمعية الأوقاف وأحيلت بذلك الأراضي للدولة التي أصبحت قائمة بالشأن العام. وصدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية. ... وأوضح سمير العلاقي أن التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي الدولية كان موجود سابقا إلى حدود 2016 طبقا لمجلة تشجيع الاستثمار، التي تم الغاؤها واستبدالها بقانون الاستثمار والذي ألغى الدينار الرمزي إلى غاية 2019 حيث تم سن قانون عدد 47 لتحسين مناخ الاستثمار والذي منح استثناء وحيدا للوكالة العقارية الصناعية. هذا وصدر الأمر 501 موجه للوكالة العقارية الصناعية في سنة 2022 يتعلق بالتفويت في الأراضي والتي تكون في مناطق التنمية الجهوية بالولايات التي تحتل الثلثين الأخيرين في مؤشر التنمية وليس في جميع تراب الجمهورية. ثم جاء المرسوم 68 لسنة 2022 والذي أحدث نقلة نوعية فيما يتعلق بدفع الاستثمار وأعطى استثناءات فيما بانجاز المشاريع العمومية والخاصة والذي استوعب الوكالة الصناعية وأيضا أضاف الأقطاب التكنولوجية، وفق محدثنا. الأمر عدد 162 وفيما يتعلق بالأمر عدد 162 قال العلاقي إنه تجسيم للمرسوم 68 الذي رخص للدولة بيع عقاراتها ولكن بشكل مضبوط ووفقا لشروط حيث يجب أن تكون مؤسسات عمومية أو خاصة، كما ضبط شروط الشراء بالدينار الرمزي بالنسبة لهذه المؤسسات، هذا وتكون المؤسسات ملزمة قانونا بتهيئة الفضاءات التكنولوجية في أجل 6 سنوات على أقصى حد أو يتم سحب الامتياز، كما أنها مطالبة بخلق ديناميكية اقتصادية في تلك المنطقة. قريبا صدور مجلة أملاك الدولة وفي سياق متصل أفاد المسؤول بأن مشروع مجلة أملاك الدولة الموجود حاليا بمجلس النواب تضمن إضافة فصل جديد ينص على أن الشركات الأهلية وشركات الاقتصاد التضامني والاجتماعي والمرأة تتمتع بكراء عقارات دولية فلاحية أو غير فلاحية مراكنة. وهذا وستصدر المجلة قريبا والتي نصت صراحة على تمكين الشركات الأهلية وغيرها من هذه العقارات لإنجاز مشاريعهم. وأوضح العلاقي أن المجلة جمعت النصوص القانونية المتناثرة فيما يتعلق بالتصرف في ملك الدولة الخاص وأضافت حالات جديدة للاستغلال فإلى جانب الكراء والبيع والتخصيص، هناك الاشغال الوقتي واللزمة والحيازة الوقتية والوضع على الذمة وهي طرق جديدة للتصرف في ملك الدولة. كما تحدث عن وجود برنامج آخر للدينار الرمزي هو البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حيث تبيع الدولة بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لإنجاز مساكن، وهي بالتالي الجهة الثالثة إلى جانب الوكالة الصناعية والأقطاب التكنولوجية التي تبيع لهم الدولة بالدينار الرمزي وفق ترخيص قانوني. هذا وتتواصل صياغة قرار مشترك بين وزير أملاك الدولة ووزيرة التجهيز يتعلق بضبط شروط التفويت للوكالة العقارية للسكنى لعقارات دولية بسعر تفضيلي، حيث سيتم تخفيض السعر مقابل تخصيص جزء لذوي الدخل المحدود من المقاسم التي تحدثها، مشددا على أن الدولة لا تفوت بسعر تفضيلي ورمزي دون الاستناد للقانون. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
