تفيد المعطيات والاحصائيات الرسمية أن في السنة القضائية المنقضية (2009-2010) بلغ مجموع القضايا الواردة على المحاكم 3 ملايين و427 ألف و944 قضية ، موزعة على النيابة والدوائر الجناحية ومادة المدني، والمخالفات والتحقيق والجنائي والاتهام ومثلت القضايا الواردة على المحاكم الابتدائية نسبة 66 فاصل 6 بالمائة تليها القضايا الواردة على محاكم الناحية بنسبة 26 فاصل 6 % ثم محاكم الاستئناف بنسبة 5 فاصل 2 بالمائة ، فمحاكم التعقيب التي انحصرت نسبة القضايا الواردة عليها في 1 فاصل 6 % وبالنسبة للقضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية حسب صنف الجريمة ، فإن التوزيع النسبي لها ، يؤكد التراجع على مستوى عديد الجرائم مثل الاعتداء على النفس البشرية التي كانت نسبتها في السنة القضائية 2008-2009 سبعة في المائة لتنخفض خلال السنة القضائية الماضية بنقطة كاملة اذ لم تتجاوز 6% كما تراجعت نسبة جرائم الاعتداء على المكاسب وكذلك الجريمة المتعلقة بالاعتداء على الأخلاق والآداب (من 5 فاصل بالمائة في الموسم القضائي 2008-2009 الى 3 فاصل 4 بالمائة في الموسم القضائي المنقضي) وسجلت لغة الأرقام ايضا ، التراجع الملحوظ في نسبة جريمة الاعتداء على الأمن العام، اذ كانت 8 فاصل 2 بالمائةفي السنة القضائية 2008-2009، لتنخفض الى حدود 5 فاصل 5 بالمائة خلال السنة القضائية المنقضية. كما عرفت الجرائم الاقتصادية والمالية والجرائم الاجتماعية والمتعلقة بالأسرة، انخفاضا وتراجعا الا أن جرائم الطرقات في ارتفاع من سنة قضائية الى أخرى، اذ من 44 فاصل 2 بالمائة في موسم 2007-2008 قفزت الى 46 فاصل 3بالمائة في الموسم القضائي 2008-2009، لترتفع الى 54 فاصل 6 بالمائة في السنة القضائية الماضية 2009-2010 الجرائم الصحية هي أيضا في نسق تصاعدي ففي السنة القضائية 2007-2008 كانت بنسبة فاصل 6 بالمائة لتسجل خلال الموسم القضائى 2007-2008 ارتفاعا ملحوظا، اذ تضاعفت نسبة هذا الصنف من الجرائم لتصل الى 3 في المائة وخلال السنة القضائية المنقضية ارتفعت الى 3 فاصل 6 بالمائة.