تورس : تعداد 23 ألف شخص قاموا بالتسجيل في منصّة معالجة الشيكات منذ إطلاقها امس الاحد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعداد 23 ألف شخص قاموا بالتسجيل في منصّة معالجة الشيكات منذ إطلاقها امس الاحد

باب نات نشر في باب نات يوم 03 - 02 - 2025

بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة لقبول الشيكات البنكية الى حدود اليوم الاثنين 3 فيفري، 23 ألف منخرط مند دخولها حيّز الاستغلال، أمس الاحد.
وقال مدير الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، الاثنين، خلال ندوة صحفية بمقر البنك بالعاصمة، لتقديم تفاصيل المنصة الجديدة، ان العدد مرشح للارتفاع مع تقدم استعمالها واستغلالها من مطرف مختلف المتعاملين سواء كانوا اشخاص طبيعيين او أصحاب مؤسسات او مجمل الناشطين غفي القطاع التجاري والخدماتي.
ونص القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض الفصول المجلة التجارية على وجوب اعداد منصة الكترونية موجدة لمعالجة إصدار الصكوك وإرفاق المسالة بجملة من الضوابط والشروط في عملية إصدار الصكوك البنكية من حيث قيمتها وآجال خلاصها.
واكد ان المنصة مرشحة لمعالجة حوالي 25 مليون شيك سنويا، مشددا على ان التثبت من المعاملات المالية ومعالجة الصكوك البنكية سيتراوح بين 20 و30 ثانية.
وفي علاقة بمسالة حماية المعطيات الشخصية والتوجس من امكانية الاطلاع على بيانات المتعاملين بالشيك من خلال المنصة الجديدة، اوضح شداد، انه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية واخذ التدابير والاحتياطات الضرورية لتفادي مثل هذه المسائل.
واردف ان المعطيات لن تتجاوز المعلومات المنصوص عليها بالشيكات فقط، ملاحظا ان المنصة اعدتها كفاءات 100 بالمائة تونسية وهي تضمن السلامة المعلوماتية الرقمية من اية اختراقات وأنها سهلة التحميل والتطبيق.
وخلص في هذا الصدد الى القول بان المنصة تمثل آلية ناجعة لتامين قبول الصكوك البنكية في تونس.
و افاد رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، من جهته، ان اعداد ان المنصة الجديدة تم في ظرف 3 أشهر من العمل الدؤوب والمتواصل بين البنك المركزي التونسية والبنوك التونسية والبريد التونسي ومؤسسة "المصرفية المشتركة للمقاصة الالكترونية" ووزارة تكنولوجيا الاتصال من اجل بلوغ الموعد المحدد لدخولها حيز الاستغلال الفعلي، وفق ما نص عليه قانون عدد 41 لسنة 2024 .
ووصف المنصة بالمشروع الهيكلي، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من المعاملات المالية في تونس بالمرور الى رقمنة الصكوك البنكية ومعالجتها في اتجاه التقليل قدر الإمكان من اصدار الصكوك دون رصيد وخاصة الاستعمال الصحيح للشيكات كوسيلة دفع حينية وليست وسيلة دفع مؤجلة.
وتوقع الغندري ان تركيز المنصة بالشكل المطلوب والقيام بالتحسينات اللازمة لتفادي الاعطاب الني قد تحصل لاحقا، يتطلب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ولفت من جانب آخر الى ان كل البنوك التونسية قامت بدور محوري وكبير في إنجاح إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لا سيما من حيث أقلمة منظوماتها المعلوماتية مع المنصة مع اعلام متواصل مستمر لحرفائها بمختلف تواريخ قبول الشيكات الجديدة وتسليمها منذ الأسبوع الفارط.
وأعلن الغندري، في هذا الاطار، عن إحداث مركز نداء خاص بالتعاون مع المصرفية المشتركة للمقاصة الالكترونية للإجابة على مختلف استفسارات وتساؤلات المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين من اجل مراقتهم في الأيام الأولى من تركيز المنصة وتذليل طل الصعوبات التي قد تعترضهم.
وواضح رئيس قطب الدفوعات التداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي، محمد الصدراوي، من جانهب، انه تم اعتماد حوكمة خاصة عند الشروع في نجاز المنصة من خلال تكوين خمسة فرق عمل تشتغل في إطار متناغم من اجل بلوع موعد 2 فيفري 2025 تاريخ دخول المنصة حيز الاستغلال الفعلي.
واعتبر ان المنصة تعد مشروعا هيكليا للاقتصاد التونسي ولبنة جديدة للنية التحتية لمنظومة الدفع في تونس معربا عن قناعته بآثارها الإيجابية التي تترتب عنها لاحقا.
ولاحظ ان المشروع الجديد سوف يؤمن المعاملات بالصكوك بما يساهم، وفق رايه، في الترفيع من نسق الاندماج المالي في تونس الذي يقارب حاليا 40 بالمائة، وان نسبة ال 60 بالمائة المتبقية من عموم التونسيين غير المنخرطين في مختلف المنظومات المالي سيقع الاشتغال عليها بما يسهم في السنوات القادمة من تطوير نسب الاندماج المالي.
كما أبرز المسؤول ان الرقمن، والتي يعد دخول المنصة الالكترونية الجديدة من ركائزها، هي رافعة للشفافية وللاندماج المالي والحوكمة المالية.
ويعتقد الصدراوي انه بالامكان، في حال انخراط جل المتعاملين الاقتصاديين في المنصة الجديدة، التقليص من اصدار الصكوك من دون رصيد، مجددا تاكيده على انها وسيلة دفع حينية وليست وسلة دفع مؤجلة.
وختم تدخله بالدعوة الى ضرورة الاستثمار في الطفرة التكنولوجية بما يرتقي بالمعاملات المالية في البلاد الى المعايير الدولية والاستجابة لمختلف تطلعات المستهلكين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.