دعا ممثلون عن الدكاترة الباحثين في اختصاصات مختلفة، في ندوة صحفية اليوم الخميس بتونس، الى تسوية الوضعية المهنية للدكاترة بصفة نهائية، مطالبين باتخاذ قرارات واضحة تضمن لهم الاعتراف بالخبرات والشهائد والمسار المهني. وأشار المتدخلون خلال هذه الندوة الصحفية، إلى تسجيل شبهات فساد في مناظرات انتداب أساتذة تعليم عال وتجاوزات في ما يتعلق بلجان الانتداب، مطالبين بضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ذلك. واعتبر الدكتور في علم الاجتماع والموظف، حمدة كوكة، أن حلحلة ملف الدكاترة الباحثين يكون حتما عبر السلطة، داعيا رئيس الجمهورية الى التدخل لتسوية وضعيتهم عبر اصدار الاوامر الترتيبية وايجاد الحلول الكفيلة بادماجهم في التعليم العالي أو وزارات أخرى أو هياكل بحثية. وأرجع كوكة معضلة الدكاترة الباحثين، من معطلين أو موظفين في غير رتبهم أو عاملين بعقود هشة، الى الأعداد المتزايدة لخريجي مراحل الدكتوراه والتي تصل الى 11 ألف سنويا، في ظل عدم قدرة الدولة على استيعابهم في سوق الشغل. وأوضح أن عدة عوامل تسببت في ارتفاع عدد الدكاترة المعطلين عن العمل الى 7 آلاف الى حدود جانفي 2025، من بينها عدم تلاؤم مخرجات التعليم العالي مع حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، وعدم انتظام مناظرة انتداب الدكاترة الباحثين بالوزارة والتخلي عن خطة مساعدة تعليم عالي منذ سنة 2017. من جهته، طالب الدكتور في علوم التربية العاطل عن العمل منذ سنة 1994، عبد الرحيم الخليفي، بتصحيح وضعية الدكاترة من خلال تشغيلهم حسب رتبهم وشهائدهم وإلغاء العقود الهشة، واعتبر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى عرقلة تسوية وضعيات الدكاترة من خلال اتخاذها لبعض القرارات، على غرار اعادة الملحقين بالخارج والتمديد في سن التقاعد للاساتذة الجامعيين بعد 65 سنة ومواصلة الحاق أساتذة تعليم ثانوي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار