شهد تداول الشيكات في تونس تراجعًا غير مسبوق بنسبة 94%، وذلك منذ دخول المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات "تونيشاك" حيز النفاذ، وفقًا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أرقام ومعطيات دقيقة حول التراجع عدد الشيكات التي تمت معالجتها والتصديق عليها عبر منصة "تونيشاك" حتى 6 مارس الجاري بلغ 94,333 شيكًا. المعدل اليومي لتداول الشيكات عبر المنصة منذ إطلاقها في 2 فيفري 2025 وحتى 6 مارس 2025 يقدر ب 3,930 شيكًا. في المقابل، كان المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال نفس الفترة من عام 2024 يقدر ب 68,055 شيكًا. ما يعني أن نسبة التراجع في تداول الشيكات بلغت 94.2%. المنظومة الجديدة وتأثيرها على تداول الشيكات يعود هذا التراجع الحاد إلى التغييرات الجذرية التي أدخلها القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024، المؤرخ في 2 أوت 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية. ويهدف القانون الجديد إلى: - تعزيز سلامة ومصداقية المعاملات المالية عبر تقنين استعمال الشيكات. - تحسين الممارسات البنكية وتقليل مخاطر الشيكات دون رصيد. - تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية عبر تنظيم أفضل لاستخدام الشيكات. - تسوية وضعية الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد. إجراءات جديدة لضمان استقرار النظام المالي - إلزام المصارف بفتح حسابات للشيكات لكل حريف يطلب ذلك، على أن تسترشد بوضعه المالي لدى البنك المركزي التونسي قبل إصدار دفاتر الشيكات. - فرض تدابير صارمة على المصارف لتجنب إصدار شيكات دون رصيد. - تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك، في محاولة للحد من المخاطر المالية المرتبطة بالشيكات غير المغطاة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار