تورس : طاقات متجددة: مضاعفة القدرات الحالية بثلاث مرّات لضمان التحوّل البيئي والطاقي في إفريقيا (الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طاقات متجددة: مضاعفة القدرات الحالية بثلاث مرّات لضمان التحوّل البيئي والطاقي في إفريقيا (الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس)

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 04 - 2025

أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، سيلين مايرو، أهميّة مضاعفة بثلاث مرّات القدرات الحالية لإنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة، ومضاعفة المكاسب من النجاعة الطاقية وتسريع وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، باعتماد أدوات متاحة للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان، لأجل ضمان التحول البيئي والطاقي في البلدان الإفريقية.
وبيّنت مايرو، الإربعاء، في افتتاح أشغال المنتدى الثاني الإفريقي الفرنسي حول "التحول البيئي والطاقي" 2025، الذي تتواصل إلى الغد، الخميس 24 أفريل 2025، بضاحية قمرت، أن "الأمر يتعلّق، أيضا، بتعزيز التحالفات بين الدول الإفريقية في ما بينها وبين أوروبا وإفريقيا وبين إفريقيا وفرنسا في مجال التمويل الأخضر والتجديد، ودعم الشباب والنساء، وكذلك المؤسسات الناشئة، التّي تبتكر حلولا مستدامة كل يوم في مجالات إعادة التدوير والفلاحة والطاقة النظيفة".
وشددت في هذا الصدد، على أهمية الإنتقال العادل والشامل والدامج، موضحة أن التحول البيئي والطاقي الناجح يجب أن يكون عادلا ويوفر الفرص للجميع وللنساء والشباب وسكان الريف.
وذكرت أن "60 بالمائة من سكان إفريقيا، اليوم، دون سن الخامسة والعشرين لا يشاركون في سياسات التحوّل، وهو ما يجب أن يتغير لضمان أن يكون التحول رافعة للتشغيل والتكوين والإبتكار".
وأفادت بأنّه غالبا ما تكون النساء عرضة أكثر للتغيّرات والانعكاسات المناخية. وتؤمن النساء، في المناطق الريفية، الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء، لكن لا تحصلن سوى على حصّة بسيطة من التمويلات المخصّصة للمناخ.
كما أفادت المسؤولة الأممية، أن الإقتصادات الإفريقية رهينة للوقود الأحفوري والتكنولوجيات المستهلكة للطاقة، والقيود التّي تطرحها ميزانياتها والنفاذ إلى الغقتصاد الأخضر، الذي سيظل، وفق تقديرها، محدودا غالب الأحيان، خاصّة، بالنسبة للفاعلين المحليين أو بالنسبة للمؤسسات أوالمجتمعات الريفية.
وأوصت بإنشاء صناديق مخصصة للطاقات المتجددة، وتشجيع التمويل المشترك بين القطاعين العمومي والخاص، معتبرة أن الإبتكار في المجال المالي وحده لا يكفي، وأضافت "علينا، أيضا، تعزيز النظم البنكية والمالية الوطنية، من خلال تجهيز البنوك المحلية لدمج مخاطر المناخ، من خلال إنشاء خط ائتمان أخضر".
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت، بالمناسبة، أن التحوّل الطاقي أصبح أولوية، ليس فقط لمجابهة التغيّرات المناخية، بل لتلبية الضرورات الإقتصادية والأمنية.
وأردفت "تعتبر التحديات الطاقية هامّة، في ظل عدم استقرار أسعار المواد البترولية والغاز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلّقة بتأمين الإمدادات، التي أصبحت تشغل معظم دول العالم، وخاصة الدول المستوردة".
وذكرت ثابت، في هذا الشأن بالإستراتيجية الوطنية للتحول البيئي في تونس، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في مزيد اعتماد الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية ودمج التكنولوجيات الحديثة وإنشاء المزيد من الربط الكهربائي.
من جانبها قدمت السفيرة الفرنسية بتونس، آن غيغان، الإستراتيجية الوطنية الجديدة للهيدروجين لبلادها، التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي تنص على اعتماد "دبلوماسية الهيدروجين" ودعم تصدير التكنولوجيا الفرنسية في هذا المجال، وإقامة شراكات في "الهيدروجين" مع الأسواق ذات الأولوية.
وعبرت الدبلوماسية، في السياق ذاته، عن أملها في أن تكون تونس، من خلال إستراتيجيتها للهيدروجين، مهيأة لتكون شريكا مقربا للإتحاد الأوروبي وفرنسا في هذا المجال.
وأشارت غيغان، إلى أن التعاون الرائد، الذي بدأ هذه السنة بين فرنسا وجامعة قابس في مجال الهيدروجين الأخضر، المنتج من مصادر متجددة، يقدم بديلا غير ملوّث لتخزين ونقل الطاقة منزوعة الكربون.
ولا تزال فرنسا المستثمر الأول في تونس، وتونس المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 11،5 مليارأورو ، في السلع والخدمات.
ويوجد نحو 1600 مؤسسة فرنسية أو ذات مساهمة فرنسية منتصبة في تونس، وتشغل حوالي 160 ألف شخص (موطن شغل مباشر).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.