أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجيل 167 اعتداء على الصحفيين والمراسلين والمصورين خلال الفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى أفريل 2025، ما يمثل أدنى حصيلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق ما صرح به رئيس النقابة زياد الدبار خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بمقر النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكد الدبّار أن هذا التراجع في عدد الانتهاكات (مقارنة ب211 اعتداء سنة 2024 و252 سنة 2023) لا يخفي "وجود إعلاميين في السجن بسبب آرائهم"، في إشارة إلى كل من شذى الحاج مبارك، مراد الزغيدي، سنية الدهماني وبرهان بسيس. ووفق التقرير السنوي للنقابة، أصدرت المحاكم التونسية خلال الفترة المذكورة 10 أحكام بالسجن ضد صحفيين، نُفّذ منها 6 أحكام، في حين تم تأجيل تنفيذ حكم واحد، ولا تزال 3 قضايا في طور الاستئناف. كما سجّل التقرير استمرار ما وصفه ب"سياسة الانغلاق" تجاه وسائل الإعلام، من خلال منع الصحفيين من العمل، ومطالبتهم بتراخيص غير قانونية، وحجب المعلومات عنهم. وأشار التقرير أيضًا إلى تصاعد التحريض على الصحفيين، خاصة عبر الفضاء الرقمي، مما ساهم في خلق بيئة عمل غير آمنة وساعد على انتشار الأخبار المضللة أو الاعتماد على الرواية الرسمية فقط. كما حذّر من تداعيات غياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وما لذلك من تأثير على تدهور جودة المحتوى الإعلامي وتزايد الملاحقات القضائية في غياب جهة تعديلية. ودعت النقابة مجددًا إلى تعديل المرسوم 54 لسنة 2022، الذي وصفته بأنه أداة لقمع حرية التعبير، مشيرة إلى تقديمها مبادرة تشريعية في الغرض عبر مجموعة من النواب، إلى جانب مشروع قانون خاص بحرية الاتصال السمعي البصري، إلا أن هذه المبادرات "تم تعطيلها". وطالبت النقابة رئاسة الجمهورية بإطلاق مبادرات فعلية لضمان حرية الصحافة، وتمكين كل وسائل الإعلام من الحق في النفاذ إلى المعلومات والمشاركة في التظاهرات على قدم المساواة. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى إعادة فتح أبوابه للصحفيين، وتمكينهم من تغطية الجلسات واللجان، واعتماد مقاربة تشاركية في سن القوانين المتعلقة بحرية التعبير. ودعت أيضًا رئاسة الحكومة إلى تركيز آلية وطنية مستقلة لرصد الاعتداءات على حرية الصحافة، وإيقاف العمل بالمناشير الإدارية التي تقيّد تداول المعلومات (منها المنشور عدد 4 و19)، كما طالبت الجهات القضائية بوقف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54، وبمراجعة الأحكام السالبة للحرية وتعزيز فقه قضائي يحترم حرية التعبير.