بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة في تونس، إلى غاية 8 ماي 2025، نحو 22,9 مليار دينار، ما يعادل 99 يوم توريد، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وسجّل الاحتياطي تراجعاً بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بحسب ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على الموقع الرسمي لمؤسسة الإصدار. ورغم هذا التراجع، أظهرت البيانات تحسناً في عدد من المؤشرات الأخرى، إذ ارتفعت عائدات العمل بنسبة 8 بالمائة، منتقلة من 2,4 مليار دينار في نهاية أفريل 2024 إلى 2,6 مليار دينار في نهاية أفريل 2025. كما سجّلت عائدات السياحة تحسّناً بنسبة 6,7 بالمائة، لتبلغ حوالي 1,9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، في مؤشر على استمرار الانتعاش التدريجي للقطاع السياحي. وفي المقابل، استقرت خدمات الدين الخارجي في حدود 6,6 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى أفريل 2025، دون تسجيل تغييرات جوهرية. أما على صعيد السوق النقدية، فقد تضاعف حجم المعاملات بين البنوك، ليرتفع من 1,5 مليار دينار في 8 ماي 2024 إلى 3,1 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة الحالية، ما يعكس نشاطاً متزايداً في التداول بين المؤسسات البنكية.