أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ستُعتمد كمرجع أساسي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، مشدّدًا على أن هذه البيانات تمثّل "محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية، وقدرتها على مواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية". وجاء هذا التصريح خلال الندوة الوطنية التي نظمها المعهد الوطني للإحصاء السبت بتونس العاصمة، للإعلان عن النتائج المفصلة للتعداد الثالث عشر، الذي يُعد الأول من نوعه الذي يُنجز بالكامل عبر المنصات الرقمية. تطور ديمغرافي وتغيرات عمرية واضحة أفادت المعطيات الرسمية أن عدد سكان تونس بلغ يوم 6 نوفمبر 2024 حوالي 11.972.169 نسمة، بنسبة إناث تقارب 50.7%، مقابل 49.3% للذكور. وقدّر معدل النمو السكاني السنوي خلال العقد الأخير ب0.87%. إلا أن اللافت في نتائج التعداد، بحسب تصريح الوزير، هو ما أسماه ب"علامات التهرم السكاني التدريجي"، الذي أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. المجتمع يشيخ... والخصوبة تتراجع بحسب النتائج، فإن التونسيين يتوزعون على النحو التالي: * الفئة النشيطة (15 – 59 سنة): تمثل 60.3% من مجموع السكان، إلا أن نسبتها تشهد انخفاضًا طفيفًا منذ 2014. * الفئة المسنّة (60 سنة فما فوق): ارتفعت من 5.6% سنة 1966 إلى 16.9% سنة 2024، ما يعكس تقدّمًا في عمر السكان. * الأطفال دون 5 سنوات: تراجعت نسبتهم من 18.5% سنة 1966 إلى 5.9% سنة 2024. * الفئة من 5 إلى 14 سنة: شهدت هي الأخرى انخفاضًا، إذ انتقلت من 28% سنة 1966 إلى 17% سنة 2024. ويُظهر هذا التغير البنيوي في التركيبة الديمغرافية تراجعًا واضحًا في معدلات الولادات والخصوبة، بما قد ينذر بإشكاليات مستقبلية تتعلق بالتركيبة العمرية لسوق الشغل، ونظام الحماية الاجتماعية، والتوازنات الديمغرافية. التعداد كأداة لتخطيط السياسات العمومية شدد الوزير عبد الحفيظ على أهمية "استثمار نتائج التعداد في تطوير الخارطة الإحصائية الوطنية، وربط قواعد البيانات الإدارية لتحقيق نجاعة في اتخاذ القرار العمومي". وأضاف أن الرهان الحقيقي يتمثل في "ترجمة هذه المعطيات إلى سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على الاستجابة لمتطلبات مجتمع يشيخ بوتيرة متسارعة، ويشهد تحولات عميقة في بنيته الديمغرافية".