شرعت اليوم الإثنين الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضية شملت الأبحاث فيها الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد و3 متهمين آخرين، من بينهم رجل الأعمال نجيب اسماعيل، وقررت المحكمة تأخيرها إلى يوم 3 جويلية المقبل، وذلك استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة لتمكينه من تقديم طلباته. ويتعلق ملف القضية بعملية فساد وارتشاء تخص أحد رجال الأعمال المعروفين. وقد تم جلب الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب اسماعيل، كما مثل متهمان آخران، ولم يحضر بقية المتهمين المحالون بحالة سراح.