نظرت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المرفوعة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وقرّرت حجز الملف إثر الجلسة للتصريح بالحكم. وقد حضرت عبير موسي شخصيًا أمام المحكمة، حيث أكدت أنها محتجزة دون سند قانوني، مطالبة بتوضيح وضعيتها القانونية الحالية، كما تمسكت ب معاينة وضعها الصحي داخل مكان الإيقاف. في المقابل، أعلن المحامي المعيّن من طرف المحكمة للترافع عن موسي انسحابه من القضية، مبررًا قراره بوجود خروقات قانونية وإجرائية عديدة في الملف، بالإضافة إلى عدم علنية الجلسة، وهو ما اعتبره مخالفًا لضمانات المحاكمة العادلة.