في مداخلة مباشرة على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، أكد صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، أن الإضراب القطاعي في النقل انطلق منتصف الليل وحقق نسبة نجاح بلغت 100%، وشمل كل الشركات الجهوية والوطنية للنقل العمومي. شلل كامل في حركة النقل وتحفظ نقابي على "التسخير" وأوضح السالمي أن حالة شلل تام شهدتها حركة النقل العمومي، رافضًا الحديث عن تنفيذ التسخير، معتبرًا أن "التسخير له ضوابط تحددها اتفاقيات منظمة العمل الدولية"، مضيفًا أن "شركات النقل ليست سيارات إسعاف حتى تُخضع للتسخير خارج إطار القانون". اعتذار للمواطنين وتحميل المسؤولية للحكومة وتوجه السالمي باعتذار إلى المواطنين على تعطل مصالحهم، مؤكدًا أن الطرف النقابي لم يكن يرغب في الوصول إلى الإضراب، غير أن تعنت الحكومة وغياب الجدية في التفاوض فرض هذا الخيار. وقال: "قدمنا برقية تنبيه بالإضراب منذ يوم 16 جوان، أي قبل أكثر من شهر ونصف، إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارات النقل والشؤون الاجتماعية والمالية، في إطار احترام الآجال القانونية ومنح الوقت الكافي للتفاوض"، مضيفًا: "لكن الطرف الحكومي ظلّ يماطل، وغاب عن جلسات التفاوض، في مقابل إبرام اتفاقات في قطاعات أخرى". مطالب مالية واجتماعية وتأكيد على إنقاذ المؤسسات أكد السالمي أن المطالب النقابية تتضمن شقا ماديا يتعلق بتحسين الأجور وتدارك التآكل الناتج عن غلاء المعيشة، وشقا آخر متعلق بضمان ديمومة المؤسسات العمومية للنقل، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وضرورة تأمين جاهزية الأسطول. كما أشار إلى وجود نقطتين خلافيتين تمثلان جوهر الأزمة، تتعلقان ب: * تسوية وضعية العملة الموسميين منذ سنة 2017. * صرف منحة "الراحة السنوية"، مع اقتراح من الاتحاد لتوزيعها على خمس سنوات (من 2026 إلى 2032)، وتم القبول المبدئي بذلك، قبل أن تتراجع وزارة المالية عن المقترحات التي قدمتها. تراجع مفاجئ وإرباك للمفاوضات وكشف السالمي أن الوفد النقابي فوجئ خلال جلسة الثلاثاء، حتى بمعية وزير الشؤون الاجتماعية، بتراجع وزارة المالية عن تعهداتها المالية السابقة، ما أدى إلى انهيار مسار التفاوض وفرض خيار الإضراب. ختام: دعوة لاستئناف الحوار وتفادي التصعيد وختم صلاح الدين السالمي المداخلة بالتأكيد على أن الاتحاد لا يسعى إلى التصعيد بقدر ما يتمسك بالحوار الجاد والمسؤول، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المرفق العمومي والمواطنين، والعمل على إيجاد حل سريع ينهي هذا الشلل في قطاع حيوي يمس حياة التونسيين بشكل مباشر. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1112431787455568%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true