أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي ومنوال النمو لسنة 2026. وأكّدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ الميزان الاقتصادي يُعتبر وثيقة توجيهية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها، وذلك من خلال تقديم تصور شامل للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل ومشاريع لتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، انسجامًا مع أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، في إطار إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030. وشددت على أنّ ميزان 2026 يُجسّد الخيارات الوطنية الرامية إلى: * توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية. * فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز مصادر خلق الثروة. * دعم التعافي الاقتصادي وتقوية القدرة على الصمود أمام الأزمات. * الشروع في تجسيد مشاريع المجالس المحلية والجهوية بداية من سنة 2026. * المضي في الإصلاحات وتحسين أداء السياسات العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع. واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني، إلى جانب تقديرات النمو المرتبطة بالقطاعات المنتجة، الفلاحة، الصناعات المعملية وغير المعملية، الخدمات، الاستثمار، التجارة الخارجية وقطاع الفسفاط. كما تطرق المجلس إلى المخطط التنموي الجديد الذي يوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، ويرتكز على أربعة محاور كبرى: 1. تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر توسيع الحماية الاجتماعية وتيسير النفاذ إلى الخدمات الأساسية. 2. تثمين رأس المال البشري بإصلاح التعليم والتكوين ودعم الصحة والبحث العلمي والابتكار. 3. تحسين تنافسية الاقتصاد ودفع الاستثمار بتطوير البنية التحتية، تبسيط الإجراءات وتعزيز دور المجالس المنتخبة في تحديد الأولويات. 4. تكريس الاستدامة من خلال النجاعة الطاقية، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأخضر وحماية الموارد الطبيعية. وفي ختام أشغاله، أوصى المجلس ب: * تكريس التشغيل والحد من البطالة عبر برنامج انتدابات جديدة وتسوية وضعية عملة الحضائر. * مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة. * دعم الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وإدماجها اقتصاديًا. * تحسين جودة الخدمات في الصحة والتعليم والنقل. * دفع الاستثمار العمومي والطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي، مع اعتماد نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية في التنمية العادلة.