يبلغ حجم موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 نحو 4.08 مليار دينار مقابل 3.46 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 17.66 بالمائة، وفق ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال جلسة مشتركة بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت اليوم الثلاثاء لمناقشة مهمة الوزارة. وتقدّر نفقات التأجير لسنة 2026 بنحو 277.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.76 بالمائة مقارنة بسنة 2025، فيما تبلغ نفقات التسيير 23.55 مليون دينار بتراجع نسبته 1.88 بالمائة. أما نفقات التدخلات فتصل إلى 3.75 مليار دينار بتطور نسبته 18.56 بالمائة، في حين تبلغ نفقات الاستثمار حوالي 25 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 66.67 بالمائة. وتم تبويب الاعتمادات ضمن مشروع الميزانية في عدد من البرامج أبرزها: * برنامج التشغيل والعلاقات المهنية: حوالي 32 مليون دينار * برنامج الضمان الاجتماعي: 1.88 مليار دينار * برنامج النهوض الاجتماعي: 2.05 مليار دينار * برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج: 27.8 مليون دينار * برنامج القيادة والمساندة: 81.1 مليون دينار وأشار الوزير إلى أنّ نسبة تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2025 بلغت إلى حدود 4 نوفمبر الجاري 76 بالمائة، أي ما يعادل 2.79 مليار دينار من الاعتمادات المنجزة. وأكد الأحمر أن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026 يندرج ضمن رؤية اجتماعية شاملة تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحًا أنّ الوزارة تعمل في إطار برنامج النهوض الاجتماعي على الانتقال من منطق الإعانة الظرفية إلى منطق الإدماج المستدام. كما أشار إلى أنّ الوزارة ستواصل تنفيذ برامج الإحاطة بالعائلات محدودة الدخل والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تدخلاتها في مجال الدفاع الاجتماعي عبر دعم مراكز الإيواء والمرافقة الاجتماعية لفائدة فاقدي السند. وبيّن أنّ الوزارة تواصل أيضًا تنفيذ الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، بهدف ضمان ديمومتها وتحسين توازناتها المالية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل كذلك على تعزيز الخدمات الاجتماعية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. تابعونا على ڤوڤل للأخبار