أوصت دراسة أعدّها معهد لاهاي للابتكار القانوني باعتماد استراتيجية تستند إلى الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، بهدف تقليص الفجوة القانونية التي تعيق أداءها ونموّها. واعتمدت الدراسة على استبيان شمل أكثر من 2000 ممثل عن مؤسسات من مختلف جهات البلاد، بهدف تحديد احتياجاتها القانونية الأكثر إلحاحا ورصد طبيعة المساعدة التي تحصل عليها أثناء التعامل مع الإشكاليات القانونية المتكررة. أهم التوصيات أفادت رجاء المازح، مديرة مكتب تونس لمعهد لاهاي للابتكار القانوني، أن الدراسة تدعو إلى: * تقديم خدمات وساطة وتحكيم منخفضة الكلفة لمساعدة المؤسسات على تسوية نزاعاتها بشكل سريع وفعّال. * مرافقة المؤسسات الصغرى والبائعين المتجوّلين نحو التسجيل القانوني ضمن منظومة "المبادر الذاتي". * إحداث مختبرات للابتكار من أجل العدالة، تجمع بين أصحاب المؤسسات والخبراء والسلطات العمومية، لابتكار حلول عملية للمشاكل الأكثر شيوعا مثل الديون والنزاعات التعاقدية. مؤسسات أساسية تواجه فجوة عدلية واسعة وبيّنت الدراسة أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة تمثّل 97 من القطاع الخاص في تونس، لكنها ما تزال تواجه صعوبات كبيرة بسبب: * نزاعات غير محلولة مع الحرفاء والمزوّدين، * عراقيل تتعلق بالتسجيل والترخيص، * صعوبات تعاقدية متكررة، * بيئة قانونية غير ملائمة لاحتياجاتها اليومية. وأكدت نتائج المسح أن 6 من أصل 10 أصحاب مؤسسات واجهوا تحديا قانونيا واحدا على الأقل بين ماي وجوان 2025، وترتفع النسبة إلى 61 لدى المؤسسات غير المنظمة. تأثير اقتصادي مباشر وكشفت الدراسة أن النزاعات القانونية غير المحسومة تؤدي إلى: * تجميد السيولة وتعطيل الاستثمار، * خسائر تقدّر ب 10 من رقم المعاملات السنوي، * تراجع القدرة على التوسع، في حين أن المؤسسات التي تنجح في حل خلافاتها بطرق فعالة تكون أكثر قابلية بثلاث مرات للتوسع خلال السنة الموالية. نحو عدالة اقتصادية محفّزة للنمو يعمل معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس منذ 2012 على نشر مقاربة "العدالة المتمحورة حول الإنسان". وينفّذ منذ سنة 2022 برنامجا يمتد أربع سنوات بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، يهدف إلى: * دعم عدالة الشغل، * تعزيز العدالة الاقتصادية، * جعل النظام القانوني عنصرا محفّزا للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وتندرج هذه الدراسة في إطار جهود المعهد لدعم بيئة أعمال أكثر شفافية وقدرة على استيعاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن الاقتصاد المنظم. تابعونا على ڤوڤل للأخبار