مثلت اليوم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والقيادية بالحزب مريم ساسي، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف ب قضية "مكتب الضبط". وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق دون الخوض في مرافعات تفصيلية. وبعد انتهاء الجلسة الأولى، مثُلت عبير موسي مجددًا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في قضية أخرى رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية تصريح إعلامي أدلت به خلال ندوة صحفية للحزب. وقد تقرر تأجيل هذه القضية أيضًا إلى جلسة 30 ديسمبر. وأشارت المعطيات إلى أنّ هيئة الدفاع عن عبير موسي كانت، منذ الجلسة الأولى، قد امتنعت عن تقديم إعلامات النيابة تنفيذًا لقرار موكلتها، ما اضطرّ المحكمة إلى تسخير محامٍ للدفاع عنها. وتعود قضية "مكتب الضبط" إلى أكتوبر 2023، حين أصدر عميد قضاة التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضد موسي، من أجل جرائم تعلقت ب: * الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب، طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي تصل عقوبته إلى الإعدام. * تعطيل حرية العمل. * معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار