بلغت العائدات السياحية، الخميس، مستوى 7،886 مليار دينار، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي، أي بزيادة بنسبة 6،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وتجاوز عدد الوافدين على تونس منذ بداية سنة 2025، وإلى حدود يوم 22 ديسمبر 2025، الهدف الذي رسمته وزارة السياحة والمحدد ب 11 مليون سائح، ما يؤكّد أنّ النشاط السياحي في تونس تجاوز مرحلة التعافي. وقدّر عدد الوافدين على تونس خلال سنة 2024 بحوالي 10،264 ملايين سائح، من بينهم 3،5 ملايين جزائري و2،254 ليبي، في حين قدّرت عائدات القطاع ب 7،494 مليار دينار. واعتبر وزير السياحة سفيان تقية هذه الانتعاشة «دليلًا على قدرة القطاع على تطوير نسق التدفقات السياحية والعائدات رغم التحديات الدولية». وشدّد، يوم 22 ديسمبر 2025، في إطار الإعلان عن ضبط برنامج «تونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027»، على أنّ اشتداد المنافسة العالمية يفرض مواصلة الاستثمار في جودة الخدمات، والعناية بالبيئة، وتطوير التنشيط السياحي باعتماد مقاربة جديدة تقطع مع الصورة النمطية المستهلكة، عبر تطوير طرق استقبال وتنشيط مبتكرة وحديثة تبرز المخزون الثقافي والعادات والتقاليد التونسية بصورة راقية وحديثة. وأكّد «العمل على اعتماد حملات إشهارية مبتكرة، قادرة على صياغة سردية حديثة وإيجابية حول تونس كوجهة منفتحة وآمنة، بالاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع الإعلام وصنّاع المحتوى والمؤثّرين من مختلف المجالات، وتعزيز الرصد الإلكتروني والمتابعة الاستباقية لصورة تونس في الفضاء الرقمي». تجاوز الرقم القياسي لما قبل الجائحة والجدير بالذكر أنّ عدد السياح المسجّل إلى حدود يوم 22 ديسمبر 2025 تجاوز الرقم القياسي السابق، الذي تحقّق سنة 2019، وكان في حدود 9،4 ملايين سائح، قبل أن يشهد القطاع انتكاسة تبعًا لتفشّي فيروس كورونا خلال الفترة 2020 – 2022. وخلال تلك المرحلة، صُنّفت السياحة وجميع الأنشطة ذات الصلة، من فنادق ومطاعم ووكالات أسفار ونقل بري وبحري، ضمن أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا، حيث سجّلت مختلف المؤشرات تراجعًا ملحوظًا. وتعلّق التراجع خصوصًا بنسبة الوافدين على الحدود (تراجع بنسبة 78 بالمائة)، والليالي المقضاة (80 بالمائة)، والمداخيل السياحية (64 بالمائة). تداعيات الأزمة على الصناعات التقليدية كما عرف نشاط الصناعات التقليدية في تلك الفترة، ومنذ دخول إجراءات الحجر الصحي الشامل حيّز التنفيذ، أزمة عميقة جرّاء توقّف التزوّد بالمواد الأولية والإنتاج، وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والتصديرية. وأصبح عدد كبير من العاملين في القطاع مهدّدين بالإفلاس، كما باتت عديد الاختصاصات مهدّدة بالاضمحلال. تابعونا على ڤوڤل للأخبار