شهدت إذاعة الديوان، ضمن فقرة حوارية من برنامج هنا تونس ، نقاشًا متوتّرًا بين النائبة ريم الصغير، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، وطارق الكحلاوي الكاتب والأكاديمي والباحث التونسي والمدير العام السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حول مشاريع القوانين الأساسية المتعلّقة بتعديل بروتوكولات اتفاقيات التبادل الحر وقواعد المنشأ في الفضاء الأورو-متوسطي. وجاء هذا الجدل على خلفية مناقشة مجلس نواب الشعب اليوم ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتصل بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأورو-متوسطية. وخلال مداخلتها، أوضحت النائبة ريم الصغير أن الجلسة العامة ما تزال متواصلة للنقاش والمصادقة على هذه المشاريع، معتبرة أن الحكومة والبرلمان مطالبان بالعمل المتواصل دون تعطّل، ومشدّدة على أن هذه التعديلات تمثّل، من وجهة نظرها، فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتوج التونسي على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في الفضاء الأورو-متوسطي. وردّت الصغير على الانتقادات المتعلقة بتأخر إحالة مشاريع القوانين على البرلمان وقصر مدة النقاش داخل لجنة العلاقات الخارجية، موضحة أن ضغط العمل الحكومي، لا سيما بعد مناقشة قانون المالية، قد يكون ساهم في هذا التأخير، مؤكدة في المقابل أن جلسة الاستماع التي عُقدت مع وزير التجارة كانت كافية للإحاطة بمضمون التعديلات المقترحة، باعتبارها، حسب توصيفها، تعديلات تقنية مدروسة مسبقًا ولا تمسّ جوهر السيادة الوطنية. وفي المقابل، عبّر طارق الكحلاوي عن تحفّظاته إزاء طريقة تمرير هذه المشاريع، معتبرًا أن المسألة لا تقتصر على تعديلات تقنية بسيطة، بل تتعلّق بخيارات استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية عميقة، تستوجب نقاشًا معمّقًا ودراسات أثر موسّعة داخل البرلمان. وأشار إلى أن تجارب دولية، من بينها بريطانيا، خصّصت فترات زمنية طويلة لمناقشة اتفاقيات مماثلة، بما يضمن وضوح الرؤية وتفادي الإشكالات المحتملة. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1523825828895350%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وأثار الكحلاوي، في هذا السياق، مسألة قواعد المنشأ التفضيلية وما قد يترتب عنها من تشابكات في سلاسل الإنتاج، محذرًا من إمكان حصول تعامل غير مباشر مع أطراف مرفوضة وطنيًا، ومشدّدًا على ضرورة توضيح هذه النقاط للرأي العام وضمان عدم المساس بالثوابت الوطنية. من جهتها، أكدت ريم الصغير أن هذه التخوفات تم طرحها خلال جلسة الاستماع لوزير التجارة، الذي شدّد، حسب قولها، على رفض أي تعامل مع الكيان الصهيوني أو الاعتراف به، وعلى أن التعديلات لا تشمل تحرير القطاعات الحساسة كالفلاحة والخدمات. كما اعتبرت أن مفهوم السيادة الوطنية لا يتعارض مع الانفتاح الاقتصادي، بل يمكن تعزيزه عبر تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من آليات جديدة لرفع القيمة المضافة الوطنية وتحسين التنافسية. وتصاعدت حدّة النقاش خلال الفقرة الإذاعية، حيث تمسّك كل طرف بموقفه، بين من يرى في التعديلات فرصة اقتصادية ضرورية في سياق دولي متحوّل، ومن يدعو إلى التريّث وتوسيع دائرة النقاش البرلماني والمجتمعي حول اتفاقيات تُعدّ من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على مستقبل الاقتصاد الوطني. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1443509497386458%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار