بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في تونس، مع نهاية شهر سبتمبر 2025، 3123.3 مليون دينار، مقابل 2802.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلًا زيادة بنسبة 11.5 بالمائة، وفق معطيات صادرة عن الهيئة العامة للتأمين، في سياق تميّز بتقدّم ملحوظ لنشاط التأمين على الحياة. نمو قوي لفرع التأمين على الحياة وأظهرت البيانات الإحصائية أنّ رقم معاملات التأمين على الحياة ارتفع بنسبة 19.1 بالمائة ليبلغ 888.3 مليون دينار مع نهاية الثلاثية الثالثة من 2025، مقابل 745.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024. ويعزّز هذا الأداء تراجع التعويضات المسدّدة في الفرع ذاته بنسبة 12 بالمائة، ما يعكس تحسّنًا في نتائج الاكتتاب الخاصة بتأمين الحياة. كما ارتفعت حصة التأمين على الحياة من إجمالي رقم معاملات القطاع من 26.6 بالمائة في سبتمبر 2024 إلى 28.4 بالمائة في سبتمبر 2025. تطور محدود للتأمين على غير الحياة في المقابل، سجّل رقم معاملات التأمين على غير الحياة نموًا بنسبة 8.7 بالمائة ليبلغ 2235 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025، مقابل 2056.6 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2024، لتتراجع حصته من إجمالي رقم معاملات القطاع من 73.4 إلى 71.6 بالمائة. وسجّلت بعض الفروع تحسنًا ملحوظًا، من بينها: * تأمين الحريق: نمو بنسبة 12.7 بالمائة * التأمين على المرض: نمو بنسبة 12.3 بالمائة وعلى مستوى حجم النشاط، واصل تأمين السيارات استئثاره بأكبر نصيب من رقم المعاملات، إذ بلغ 1234.1 مليون دينار، مقابل 1143.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024. تطور التعويضات دون نسق رقم المعاملات وأظهرت معطيات الهيئة العامة للتأمين أنّ التعويضات المسدّدة لفائدة المؤمّن لهم ارتفعت بنسبة 3.4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، وهي نسبة أدنى بكثير من نمو رقم معاملات القطاع. وبلغت قيمة التعويضات الإجمالية 1575.2 مليون دينار، مقابل 1523.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. وسجّل فرع التأمين على الحياة تراجعًا في التعويضات بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ 356.5 مليون دينار، مقابل 405 ملايين دينار قبل سنة. في المقابل، ارتفعت التعويضات في التأمين على غير الحياة بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 1218.7 مليون دينار، مقابل 1118.4 مليون دينار. تحديات بارزة في تأمين السيارات والكوارث الطبيعية وشكّلت تعويضات تأمين السيارات أبرز تحديات القطاع، بعد ارتفاعها بنسبة 19.5 بالمائة، وهو مستوى يفوق بكثير نسبة نمو رقم معاملات الفرع ذاته (7.9 بالمائة). كما سجّل نشاط تأمين البرد وهلاك الماشية أعلى نسبة نمو في التعويضات، بلغت 89.5 بالمائة، في مؤشر على خسائر يُرجّح ارتباطها بالكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية الحادة التي أثّرت على محاصيل عدد من القطاعات الفلاحية خلال الثلاثية الثالثة من السنة. في المقابل، شهدت بعض فروع التأمين على غير الحياة تحسنًا ملحوظًا في مستوى التعويضات، من بينها: * تأمين الحريق: تراجع التعويضات بنسبة 13.5 بالمائة * تأمين النقل: انخفاض بنسبة 25.7 بالمائة تابعونا على ڤوڤل للأخبار