إن شركة "كاكتوس برود" ممثلة في الإدارة العامة و كامل موظفيها و صحفييها و تقنييها المجتمعين يوم الخميس 20 جانفي 2011، نبارك للشعب التونسي ثورته المجيدة و نترحم على دماء الشهداء الطاهرة أجمعنا على ما يلي : 1- نندّد بالحملة الشرسة التي تشنّها القناتان الخاصتان "نسمة" و "حنبعل" و التي تحولت برامجها إلى منابر لتصفية الحسابات الضيقة و التهجّم المجاني على الأشخاص دون احترام أبسط أخلاقيات المهنة، كما ننبّه إلى أنّ الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو تضليل الرأي العام و تلميع صورة القائمين على هذه المؤسسات حتى يذهب في ظن الجميع أن شركة "كاكتوس برود" هي وسيلة الإعلام الوحيدة التي تربطها علاقات مع عائلة الرئيس المخلوع، و نذكر بأن جميع المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة ترتبط بصفة أو بأخرى بهذه العائلة و قد سبق لها أن استفادت من ذلك بعديد الامتيازات التي لا يسع المجال لذكرها. كما تهدف هذه الحملة المنظّمة إلى التخلّص و القضاء نهائيا على أهم منافس لها حتى تتمكن من الانفراد بالمشهد الإعلامي السمعي البصري لغاية تجارية رخيصة وهي الاحتكار الكامل لمداخيل الإشهار في وقت نحتاج فيه إلى توظيف هذه المنابر لخدمة الوطن لا للمصالح الضيقة والخاصة . 2- نبارك قرار إحداث اللّجنة الخاصّة بمحاربة الفساد التي أقرتها الحكومة المؤقتة، ونذكّر بأنه سبق لوكيل الشركة سامي الفهري أن صرّح في حصة تلفزية مباشرة يوم 13 جانفي 2011 استعداده التام للمحاسبة. لكن في المقابل نستنكر عملية الاستهداف التي تعرضت لها الشركة بتجميد حساباتها البنكية وإحالة 240 عاملا على البطالة دون أن يشمل هذا القرار بقية المؤسسات الإعلامية التي تربطها علاقات بعائلة الرئيس المخلوع، وكأنّ هذا القرار جاء فقط استجابة للحملة الإعلامية ضد الشركة . 3- نذكّر بأنّ الشركة ساهمت في تطوير المشهد الإعلامي السمعي البصري من خلال إنتاج العديد من البرامج والمسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة ولاقت نجاحا جماهيريا لم تعرفه أية برامج تونسية على أي قناة كانت. وهي برامج ترفيهية واجتماعية وخاصّة سياسية عملت فيها على فضح تجاوزات الإدارة ومحاربة الفساد، وقد التزمت الشركة طيلة عملها بخط تحريرّي مستقل لا دخل فيه للأطراف المساهمة في رأس مالها لا من قريب ولا من بعيد. كما تعرّضت الشركة إلى مضايقات وضغوطات وصلت إلى حد إيقاف بث برنامج "الحق معاك" في العديد من المناسبات ومنع بثّ برنامج "كلام الناس" تماما بعد تمرير الومضة الاشهارية الخاصة به . 4- نذكّر بمحتوى حصّة 13 جانفي 2011 والتي وصفها البعض "بالمسرحية" في حين أنّها كانت الحصّة التلفزية الوحيدة التي فتحت المجال لشخصيات حقوقيّة مستقلّة كانت ممنوعة من الظهور في القناة الوطنية وطالبت ب: إلغاء وزارة الاتصال والوكالة التونسية للاتصال الخارجي، وإعلان العفو التشريعي العامّ، وضمان حرية الصحافة وإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدّوس، وضمان استقلاليّة القضاء، وفتح ملف الانقلاب على جمعية القضاة ونقابة الصحافيين. هذا إلى جانب العديد من المواضيع المحظورة الأخرى وقد بُثت هذه الحصة في عهد الرئيس المخلوع في وقت كانت فيه بقيّة البرامج لا تجُرؤ على مجرد التلميح إليها . 5- نطالب في الأخير بالإسراع في تطبيق القانون حتى تتمكن من استئناف عملها وتأدية مستحقات العاملين فيها خاصة وأن الشركة التونسية للبنك (STB) قد عمدت من تلقاء نفسها و بمبادرة شخصية دون أي قرار من أي جهة كانت إلى تجميد أرصدة الشركة والأرصدة الشخصية لوكيلها سامي الفهري . مع العلم أن هذا البيان هو التصريح الرسمي الوحيد الصادر عن الشركة إلى جانب التصريح الذي أدلى به وكيلها سامي الفهري على قناة الجزيرة. عمّال وموظفو شركة "كاكتوس برود"
