رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2120 مخالفة اقتصادية شملت مختلف القطاعات، مع إصدار 8 قرارات غلق لمحلات تجارية. وأفادت سهام المبروك، المديرة الجهوية للتجارة في تصريح ل/وات/ ، أنه تم تسخير 112 فريقا مدعومة ب92 فريقا مشتركا من المصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والديوانة والأبحاث العدلية، لتنفيذ 2872 عملية مراقبة. أبرز المخالفات المسجلة وشملت التجاوزات المسجلة ممارسات تتعلق بالاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية والترفيع في الأسعار، إضافة إلى إخلالات في البيوعات بالتخفيض ومخالفات في الجودة والغش التجاري. وتوزعت المخالفات على النحو التالي: * 204 مخالفات في الاحتكار والمضاربة * 725 مخالفة في الزيادات غير القانونية * 43 مخالفة في مجال الدعم * 202 مخالفة تتعلق بنزاهة المعاملات التجارية * 420 مخالفة إضافية في نفس المجال القطاعات الأكثر تسجيلا للتجاوزات سجلت أعلى المخالفات في قطاع الخضر والغلال ب627 مخالفة، تليه المواد الغذائية ب522 مخالفة، ثم الدواجن والبيض ب263 مخالفة. كما تم تسجيل: * 111 مخالفة في قطاع الأسماك * 108 مخالفات في قطاع اللحوم * 112 مخالفة في المقاهي والمطاعم * 92 مخالفة في قطاع التبغ * 95 مخالفة في الملابس والأحذية * 89 مخالفة في المخابز والمرطبات حجز كميات هامة من المواد وقامت فرق المراقبة بحجز كميات من المواد موضوع المخالفات، من بينها: * 11 طنا من الخضر والغلال * 76 ألف بيضة * 21 طنا من الفرينة المدعمة ومشتقات الحبوب * 3.5 أطنان من الفواكه الجافة * 200 كلغ من لحوم الدواجن * 1.5 طن من السكر قرارات غلق لمحلات تجارية وفي إطار التصدي للتجاوزات، أصدر والي تونس، باقتراح من الإدارة الجهوية، 8 قرارات غلق لمحلات تجارية بسبب الزيادات المشطة في الأسعار، خاصة في مناطق العوينة وعين زغوان والكرم. تابعونا على ڤوڤل للأخبار