اثارت حادثة فرار الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للامهات سيدة العقربي استغراب جل التونسيين خاصة لن المذكورة معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع زوجة المخلوع وهي متهمة ايضا بقضايا رشوة وفساد ابان رئاستها للجمعية. حادثة فرار جعلت الراي العام التونسي يبحث عن الجهة المسؤولة التي تقف وراء عملية الفرار فالبعض يتهم وزارة الداخلية والبعض الاخر يتهم وزارة العدل اما البقية فيتهمون ادارة الحدود وهي التي لم تمنع العقربي من السفر كما فعلت المرة الاولى. ففي المحاولة الاولى للفرار التي نفذتها السيدة العقربي متنكرة في خمار ومنتحلة شخصية معوقة تمكنت ادارة الحدود والاجانب من ايقافها وارجاعها بصفة انسانية اجتهادية لا بصفة قانونية فليس من مهام ادارة الحدود والاجانب منع الاشخاص العاديين من السفر ما لم تصدر ضدهم برقية ايقاف من النيابة العمومية. من جهتها نفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن حادثة الفرار ولها الحق في ذلك بعد ان اكد الناطق باسم وزارة الداخلية ان قرار منع الاشخاص من السفر ايس من مشمولات الوزارة بل من اختصاص القضاء وحده واوضح ان النيابة العمومية هي التي تحجر السفر واشار كذلك الى ان السيدة العقربي لم يصدر في شانها اي اجراء حدودي لمنعها من السفر. فمن جهتنا نتسائل عن اسباب عدم صدور امر من المحكمة يقضي بتحجير سفر العقربي خصوصا وقد صدرت نتائج عمل هيئة الرقابة العامة المالية حول الافعال المنسوبة للعقربي والذي وقعت احالتها على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. فقد بينت النتائج الاولية التي توصلت اليها هيئة الرقابة العامة المالية وجود اخلالات وتجاوزات قامت بها المدعوة السيدة العقربي ومن بينها اصدار العديد من الشيكات وتسجيلها بالمحاسبة دون وثائق وقد تم حصر المبلغ بصفة اولية في حدود 43 الف دينار استعمال سيدة العقربي شيكات الجمعية لخلاص مصاريف خاصة بها بما فيها فواتير كهرباء لمنزلها الخاص اما الاخطر ان التحريات اثبتت ان مبلغ 10 الاف دينار قد سحب من الجمعية بتاريخ 13 جانفي 2011 عن طريق ابن العقربي ولم يتم تبرير. اسباب السحب. محاولة فرار اولي فاشلة تهم بالفساد والرشوة واستغلال نفوذ الاساءة في التصرف في المال العام تهم كانت تستحق على الاقل بطاقة توقيف تمنع العقربي من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات عملا بان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته. فحادثة العقربي للنسيان اما بالنسبة لبقية المتهمين فعلى المؤسسة القضائية اصدار بطاقات توقيف ضدهم تمنعهم من المغادرة لان تكرار مثل حادثة الفرار هذه قد يضع المؤسسة القضائية كلها تحت المجهر. حلمي Document Source: Facebook ايقاف سيدة العقربي في المطار شبه متنكرة