وكالات - صرح السيد عدنان منصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن أزمة بدأت بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بعد قرار الحكومة تسليم البغدادي المحمودي. كما اعتبر عدنان منصر أن القرار غير شرعي. وكانت رئاسة الجمهورية أوضحت أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي «لم يوقع مرسوم (قانون) التسليم» مثلما ينص عليه القانون التونسي، وأن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي «اتخذت بمفردها قرار التسليم من دون ان تأخذ رأي الرئاسة». من جهة أخرى قال المسؤول الامني الليبي محمد الاحول لرويترز ان طائرة مروحية نقلت المحمودي الى طرابلس امس. وفي 8 جوان 2012 قال حمادي الجبالي في مقابلة خاصة مع فرانس براس إن بلاده سترحل المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرارا بتسليمه. وصرح الجبالي خلال المقابلة أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال «المحكمة الإدارية (التونسية) قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس». وكان الرئيس المرزوقي اعلن في مقابلة تلفزيونية «معارضته المبدئية» لترحيل البغدادي المحمودي. وقال المرزوقي «ما زلت اعارض الترحيل، انه موقف مبدئي، لا يمكن ان اوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب او للقتل (...) مازلت اتعرض للضغوط منذ اربعة اشهر حول هذا الملف ولكن انا اعارض الترحيل في الظروف الراهنة». واوضح «قلت مرات عدة لاشقائنا الليبيين ان لهم الحق بالمطالبة بترحيل المحمودي كما لنا الحق بالمطالبة بترحيل بن علي (اللاجىء الى السعودية) ولكن صراحة، اذا تم ترحيل المحمودي افضل ان يسلم الى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي».