نفت الحكومة التونسية أن تكون قد سمحت لعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) بزيارة تونس للتحقيق مع تونسي مشتبه بتورطه في قتل السفير الأميركي لدى ليبيا، وذلك أثناء هجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر/أيلول الماضي. وقالت الحكومة في بيان نشرته السبت إن التعاون القضائي بين تونس وواشنطن في هذه القضية يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين البلدين, في إطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها. وأضافت أن "تونس الملتزمة بالوفاء بما هو محمول عليها بموجب هذه الاتفاقيات حريصة على دعم التعاون مع كل شركائها والحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب، في إطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات". وكان عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأميركي قد ذكرا الجمعة أن تونس وافقت على السماح لمحققين من "إف بي آي" بمقابلة الإسلامي علي الحرزي في تونس وتحت إشراف مسؤولين تونسيين، وذلك للاشتباه بقيامه بدور في هجمات على منشآت دبلوماسية أميركية في بنغازي الليبية. وقال العضوان ساكسباي تشامبليس وليندسي غراهام في بيان "رغم أنه أمر مؤسف أن يأخذ التوصل لهذا الاتفاق بعض الوقت فإن السماح للمحققين الأميركيين بالاتصال بشكل شخصي سيجعل المقابلة ذات مغزى"، لكن تونس نفت السبت وقوع هذا الاتفاق. وقد أثارت تصريحات تشامبليس وغراهام استياء العديد من الأوساط السياسية في تونس، كما شن ناشطون حملة انتقاد للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامها بالتفريط في السيادة الوطنية. يشار إلى أن الحديث عن سماح تونس بهذا التحقيق قد جاء بعد يوم من إعلان وزارة العدل التونسية أن السلطات القضائية شرعت في التحقيق مع تونسيين بتهمة الاشتباه في ضلوعهما بأحداث بنغازي.