قال وزير العدل نور الدين البحيري في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن موعد النظر في قضية سامي الفهري قد حدد ليوم 3 جانفي المقبل. وقال البحيري " النيابة العمومية متمسكة بإبقاء سامي الفهري في حالة احتفاظ على ذمة القضية", مضيفا " القرار القضائي لا يتخذ تحت اي نوع من الضغط سواء احتجاجات ومظاهرات". وقال البحيري " انتظروا حكم القضاء يوم 3 جانفي ضد سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي المتهمين بنهب قرابة 20 مليار من قوت الشعب التونسي".