قال وزير العدل نور الدين البحيري خلال جلسة مسائلته الاثنين بالمجلس التأسيسي أنه ليس هناك محاسبة بالجملة في تونس الثورة. وقال البحيري " كل من أجرم في حق الشعب التونسي عليه تحمل مسؤوليته", مضيفا " نسعى الى اعادة بناء المنظومة السجنية بما يتماشى مع مبادئ احترام حقوق الانسان".