أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي وتطوير أدائه من ذلك مضاعفة رأس مال الشركة التونسية للبنك وبرمجة اعتمادات إضافية لمزيد تدعيم الموارد الذاتية للبنوك في حدود 100 م د مقررة في ميزانية 2013. وقال فخفاخ، الجمعة فى رده على سؤال شفاهي توجه به النائب محمد صالح شعيب خلال جلسة عامة للتأسيسي، حول أسباب أزمة القطاع البنكي، انه تم في إطار هذا البرنامج الإصلاحي الإعلان عن طلب عروض دولي للقيام بعملية تدقيق شامل لثلاث بنوك عمومية) الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان وبنك الإسكان) والشبكات المتفرعة عنها. وتابع الوزير انه سيتم على ضوء نتائج هذا التدقيق صياغة 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل هذه البنوك، ويتمثل السيناريو الأول في الإبقاء على البنوك العمومية الثلاثة في صيغتها الحالية مع إدخال الإصلاحات الضرورية للارتقاء بأدائها وضمان تنافسيتها. ويتمثل السيناريو الثاني في دمج البنوك فيما بينها قصد إحداث قطب مالي قادر على الاضطلاع بدور ريادي في الاقتصاد الوطني، فيما يتعلق السيناريو الثالث بإمكانية إقحام شريك استراتيجي في إطار الدمج لمواكبة تطور هذه البنوك.