أكد وزير الشؤون الدينية السيدنور الدين الخادمي في اللقاء الدوري الذي انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وخصص لتقييم حصيلة موسم الحج لهذه السنة، أن الموسم كان ناجحا على جميع المستويات حسب ما تم ضبطه واعداده مسبقا قائلا إن الاستعدادات انطلقت مبكرا منذ موسم حج 2012 من خلال إرساءلجنة خماسية يترأسها واعظ بكل معتمدية، وأضاف أن مقياس الاقدمية اعتمد في عملياتفرز الترشحات التي بلغت هذه السنة 134 الف مطلب تم قبول 8300 منها. كما أبرز السيد نور الدين الخادمي أنه بداية من الاسبوع القادم سينطلق اعداد القائمات للموسم المقبل مشيراالى أن الحجيج الذين اقصوا في هذه السنة سوف لن يخضعوا الى عملية الفرز بل سوف يقبلون اليا في الترشح مبرزا أن التنظيم الهيكلي ساعد بشكل مباشر في انجاح موسم الحج لافتا النظر الى أن عملية "الرد الواحد" المتعلقة بعملية تنظيم تفويج الحجيج ساعد في التنظيم بصورة مباشرة. من جهته، أبرز السيد معز بوجميل الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والاقامات أن أهم عنصر لنجاح موسم الحج هذه السنة يتلخص في الاختيار الجيد للسكن الذي كان قريبا من الحرم فضلاعن النقل حيث تم التعاقد مع شركة نقل سعودية رائدة في المجال من حيث التجهيزات وسرعة القيام بعملية الصيانة لافتا النظر الى ان التقليص ب 20 بالمائة في عددالحجيج كان عاملا مساعدا على النجاح . علي صعيد أخر، وفي ما يخص الجانب الصحي اكد نائب رئيس البعثة الصحية للحجيج السيد محمد الشاوش أنه تم خلالهذا الموسم رصد 6 حالات وفاة اثنان منها بجلطات دماغية، مشيرا الى أن البعثةالصحية قامت بما يقارب 16 ألف عيادة بمختلف أماكن الاقامة والمناسك وبإنعاش 204حالة تم تحويل 54 منها الى المستشفيات السعودية. وأضاف انه تم هذه السنة توفير 6أطنان من الادوية بقي منها طنان ونصف . من جانب أخر، أشار السيدالبشير بن ساسي المدير المركزي لإسناد المنتوج وممثل الخطوط التونسية الى أن الشركة برمجت 34 رحلة من 07 مطارات تونسية من كامل تراب الجمهورية كما قامت بإرسال بعثة متكونة من 42 عونا، مؤكدا ان النجاح هذه السنة تجسد في سرعة عملية التسجيل التي تمت ولأول مرة كتجربة في النزل التي يسكنها الحجيج . وفي معرض رده على بعض استفسارات الصحفيين حول وضعية المساجد، أكد وزير الشؤون الدينية السيد نور الدين الخادمي أن 5000 مسجد حاليا تحت سيطرة واشراف الوزارة من جملة 5050 مسجد موزعة على كامل البلاد موضحا أن50 مسجدا متبقية هي الآن بصدد المعالجة الادارية والقانونية وأن الوزارة لا تقبل العمل خارج الاطار الرسمي وأن الدولة لن تسمح بذلك.
