انطلقت اليوم الاثنين 2 جوان حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا جلسة جديدة من الحوار الوطني بمقر وزارة حقوق الانسان وذلك باشراف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي . وبعد أن تم الاتفاق صلب الحوار الوطني على الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية فإنه من المنتظر أن يتم في جلسة اليوم الحسم في مسألة تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس . تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة ترغب في أن تكون الانتخابات التشريعية سابقة للانتخابات الرئاسية في حين أن حركة نداء تونس تريد العكس.